لا يكاد المشهد السياسي الليبي يخلو من حراك شعبي تتصاعد وتيرته يوميا لإنهاء حالة الانسداد التي وصلت اليها البلاد، غير أن حكومة الوفاق الوطني الليبية باشرت مخططا للإصلاح الاقتصادي لمواجهة تدهور الحالة الاجتماعية للمواطنين، لكن بوادر انفراج الازمة السياسية لا تزال غامضة، مع تدفق السلاح الى البلاد تزامنا مع قرب موعد استئناف الحوار السياسي في الاسابيع القادمة بجنيف.
دخلت الأزمة الليبية مرحلة جديدة، بعد عرض المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، تقريرها حول ليبيا على مجلس الامن الدولي اول أمس، ودعا اعضاء المجلس الى ضرورة استئناف الحوار السياسي في اقرب وقت ممكن، ووقف تدفق السلاح بشكل عاجل لإنهاء حالة الصراع في المدن الليبية، لاسيما العاصمة طرابلس.
تواجه ليبيا تحدي تدفق السلاح الذي بات يهدد عمليات الحوار، وفي هذا الصدد أفادت ستيفاني وليامز بأنه منذ الثامن من شهر جويلية وصلت إلى قوات المشير خليفة حفتر حوالى 70 رحلة إمداد عسكري حلت بالمطارات الشرقية، في حين أرسلت 30 رحلة إمداد إلى مطارات في غرب ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني، فضلا عن وصول تسع سفن شحن دعما لحكومة الوفاق الوطني، وثلاث سفن شحن لمساندة حفتر فيما يعتبر مواصلة لانتهاك الحظر الدولي للسلاح المفروض على ليبيا منذ عام 2011.
تعمل حكومة الوفاق الوطني الليبية على فرض الأمن في العاصمة طرابلس، واتخذت جملة من القرارات لتهدئة الأوضاع، وتم رفع الإيقاف المؤقت عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بعد خضوعه للتحقيق على خلفية أحداث وقعت خلال مظاهرات سلمية شهدتها مؤخرا العاصمة طرابلس، وتم فيها اطلاق النار على متظاهرين.
أوضحت الحكومة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن فائز السراج أصدر قرارا بـ «رفع الإيقاف الاحتياطي عن وزير الداخلية فتحي باشاغا، على أن يعود لمباشرة مهامه»، ولم توضح الحكومة تفاصيل التحقيق مع الوزير الموقوف.
خلال جلسة مجلس الامن حول ليبيا، رفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الاتّهامات المتكرّرة لبلاده بالتدخّل عسكرياً في ليبيا. وقال: «لا يوجد ولا حتّى عسكري روسي واحد في ليبيا».
في سياق الجهود الدولية، أجرى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل مباحثات مع الرئيس المصري تناولت جهود تسوية الأزمة الليبية الى جانب جملة من القضايا.
في مقابل ذلك، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد استعداد تونس لقيادة تسوية سياسية شاملة لحل الأزمة في ليبيا بشكل يحفظ وحدتها وسيادتها، من خلال استضافة بلاده لحوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي تحت مظلة الأمم المتحدة.
وشدّد سعيد خلال لقائه الأربعاء المنقضي برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة «ستيفاني وليامز»، على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، مؤكدا أن التنسيق والتشاور قائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق.
