وقعت الحكومة السودانية، أمس، اتفاق سلام مع ست حركات وتحالفات مسلحة في دارفور، في جوبا عاصمة جنوب السودان، من شأنه إنهاء 17 عاما من النزاع المسلح في السودان، بحسب وسائل الإعلام.
جرى توقيع الاتفاق في جوبا، بحضور رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووفد رفيع من الخرطوم. ولقي الاتفاق ترحيبا واسعا من جامعة الدول العربية.
ويتضمن الاتفاق منح حكم ذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، على أن تقسم موارد ومداخيل المنطقتين بنسبة 60 في المائة للسلطة الفيدرالية و40 في المائة للمحلية. ويتضمن منح 25 في المائة من مقاعد مجلس الوزراء ومثلها في المجلس التشريعي وثلاثة مقاعد في المجلس السيادي للجبهة الثورية.
وبمقتضى الاتفاق، الذي وصف بالتاريخي، سيتم تمديد الفترة الانتقالية في السودان 39 شهرا إضافيا تبدأ من تاريخ التوقيع.
وبدأت الفترة الانتقالية في السودان في النصف الثاني من عام 2019 بعد أشهر قليلة من سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير إثر ثورة شعبية في أفريل من العام نفسه، وكان مقررا أن تستمر 39 شهرا منذ ذلك التاريخ.
ومن بين بنود الاتفاق أيضا، تحديد فترة 39 شهرا لإنهاء عمليات دمج وتسريح القوات التابعة للحركات المسلحة ضمن إجراءات عديدة تضمنتها بنود الترتيبات الأمنية.
الجامعة العربية ترحب
رحبت جامعة الدول العربية بتوقيع الحكومة السودانية والحركات المسلحة على اتفاق سلام حول دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، في جوبا عاصمة جنوب السودان، وذلك بعد مفاوضات استمرت لنحو 10 أشهر. وأكدت الجامعة في بيان لها، أنها «ملتزمة بدفع كافة أشكال التعاون والتنسيق مع جميع شركاء السلام السودانيين خلال الفترة الانتقالية القادمة، والمقرر أن تمتد لثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق».
ودعت إلى الاستمرار في حشد المساندة العربية والدولية للوقوف مع جميع شركاء السلام السودانيين، «بما يعزز هذه الحقبة الجديدة التي ترسي الأمن والسلام في جميع ربوع البلاد من أجل تعزيز جهود الدولة في تثبيت الاستقرار ودفع التنمية لصالح جميع أبناء الشعب».
واج
