دعت، أمس، مجموعة جنيف لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مجددا، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «البوليساريو» بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي للكشف عن مصير المفقودين الصحراويين مجهولي المصير لدى الاحتلال المغربي، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية «واص».
أمام تأخر الاحتلال المغربي عن تقديم تقريره الأولي إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري منذ المصادقة على الاتفاقية في 14 ماي 2013، طالبت مجموعة جنيف من اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري «التعجيل في تحديد موعد للتأكد من مدى امتثال المملكة المغربية لاتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ودعوة المنظمات غير الحكومية للإدلاء بمعلوماتها بخصوص حالات الاختفاء القسري التي شهدتها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية منذ الاجتياح العسكري المغربي عام 1975».
أوضحت مجموعة المنظمات الحقوقية (البالغ عددها 245 هيئة) أيضا - بمناسبة اليوم العالمي لضحايا للاختفاء القسري الذي يصادف 30 أوت - أن «القوات العسكرية المغربية قد قامت بحملات الاختطاف في حق الجنود والمدنيين الصحراويين على نطاق واسع بلغت، على أقل تقدير، حوالي 1000 حالة، 80 بالمائة منها حدثت بين عامي 1975 و1977، فيما بلغت إحصائيات جمعية أولياء المختطفين والمعتقلين الصحراويين في الوقت الحاضر أكثر من 4500 حالة، من بينها 400 لا تزال معلقة دون حل، بما في ذلك 351 التي اعترفت بها السلطات المغربية عام 2010».
أشارت المنظمات الدولية إلى أن «حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية المحتلة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، مصحوبة في الكثير من الحالات بالتعذيب الجسدي والترهيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما بات يُحتم على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء ولاية مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية». وطالبت مجموعة جنيف الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة إلى «مراجعة مدى احترام المغرب لتلك الاتفاقيات في الصحراء الغربية، باعتبارها إقليما غير متمتع بالاستقلال الذاتي، في انتظار استكمال عملية تصفية الاستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة».
من جانبه طالب الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية دولة الاحتلال المغربي بالكشف عن مصير جميع المختطفين الصحراويين ومجهولي المصير في الأراضي الصحراوية المحتلة، داعيا إلى تقديم المسؤولين عن «هذه الجريمة ضد الإنسانية» أمام العدالة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية. وقال الاتحاد النسوي في بيان له عن قسم حقوق الانسان - بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق لـ30 اوت من كل سنة - أن قسم حقوق الانسان بالاتحاد يشيد بنضالات الصحراويين ضحايا جريمة الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية، وعائلات مجهولي المصير، والحركة الحقوقية بالصحراء الغربية الهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية التي ترافع من أجل ضحايا هذه الجريمة ضد الانسانية ومناهضة كل أشكال الانتهاكات السافرة التي تمس من الكرامة الانسانية».
كما طالب البيان دولة الاحتلال المغربي بـ»تسليم رفات الشهداء المتوفين داخل المعتقلات والمراكز السرية لذويهم، وضرورة اعتماد إجراء خبرة الحمض النووي، ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب».
واج
