أعلنت، أمس، وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عن تأسيس آلية صحراوية لتنسيق العمل حول حقوق الإنسان بهدف المتابعة الدقيقة لكل الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان، منذ 1975، وتوثيقها في تقارير وفق المعايير المتعامل بها في مجال المراقبة الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت الوزارة في بيان لها، إنه في ظل التطورات الحالية المسجلة في الارض المحتلة من الجمهورية الصحراوية وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، التي تقبع لسياسة المناورة والتضليل والقمع الممنهج للدولة المغربية وإهدار جميع الحقوق المتضمنة في المواثيق الدولية ذات الصلة (القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان)، كان لا بد من خلق أدوات وآليات وطرق فعّالة ومؤثرة ايجابا في معركة احترام حقوق الإنسان والشعوب.
وأضافت الوزارة، ان الدولة الصحراوية «تعي جيدا انه لا بد من فضح سياسة وخلفيات توّجهات سلطات الاحتلال المغربية، من خلال الاستثمار الايجابي لما يتيحه لها القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة المرتكبة في حق الشعب الصحراوي منذ 1975، والمرافعة بفعالية أمام جميع الآليات والمحاكم المختصة.
في هذا السياق، أعلنت الوزارة رسميا عن تأسيس الآلية الوطنية لتنسيق العمل المتعلق بحقوق الإنسان بتعليمة رئاسية، والتي أشرف على تنصيبها بشرايا بيون، عضو الأمانة الوطنية الوزير الأول، الاثنين الماضي. وتضم الآلية، بحسب المصدر عدة جهات ومؤسسات وطنية معنية بمجالات حقوق الانسان لتنسيق العمل، فيما تتمثل في وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات ( رئاسة الآلية) وأمانة التنظيم السياسي، إضافة إلى وزارة الخارجية ووزارة الإعلام وكذا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الجماهيرية ( الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، اتحاد الشبيبة، اتحاد الطلبة، اتحاد العمال) وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين إلى جانب الجمعية الصحراوية لضحايا الألغام واتحاد المحامين.
وبهدف مواجهة التوّجهات والسياسات التي يحاول فرضها الاحتلال المغربي ومناوراته الدنيئة، أكد بيان الوزارة أن الدولة الصحراوية «تبذل المزيد من الجهد للتكيف مع المعطيات والتحدّيات الراهنة في إطار معركة احترام حقوق الإنسان والشعوب واحترام المركز القانوني للصحراء الغربية، وفق قرارات الشرعية الدولية».
واج
