مؤسسات ناشئة لنقل البضائع لربح الوقت والمال
أشار الخبير الاقتصادي بلال عوالي، إلى أهمية منظومة النقل في إطلاق الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، لذلك كان تطويرها ضرورة حتمية لوضع عجلة الاقتصاد على الطريق الصحيح، مثمنا إعادة مشروع ميناء الحمدانية بشرشال الى الواجهة، خاصة وانه أوقف في السابق خدمة لمصالح فرنسا في الجزائر.
أكد الخبير الاقتصادي بلال عوالي، في اتصال مع «الشعب»، أن بناء اقتصاد قوي يتطلب وجود بُنى تحتية نقلية جد متطورة، وهو ما لا يتوفر في الجزائر، للأسف الشديد. ففيما يتعلق بالنقل البحري، يستنزف ملايير الدولارات من الخزينة العمومية، بسبب عدم امتلاكها موانئ تستطيع الناقلات البحرية الكبيرة الرسو فيها، لذلك تستعين بميناء مرسيليا وميناء المغرب لتفريغ حمولتها وتقسيمها على بواخر تستطيع دخول الموانئ الصغيرة، كتلك الموجودة في الجزائر، ما يستنزف العملة الصعبة للخزينة العمومية، لأنها تدفع مقابل رسوها في ميناء مرسيليا ومقابل تفريغها ونقلها في بواخر صغيرة الى الجزائر.
ميناء «الحمدانية»... بوابة إفريقيا البحرية
وكشف في نفس السياق، ان هذا الوضع كان السبب وراء تركيز رئيس الجمهورية على بعث مشروع ميناء الحمدانية بشرشال، وذلك لما طلب من وزير النقل إقامة اتصالات مع شركات صينية، لأنه بمثابة بوابة إفريقيا من الناحية البحرية، لذلك أعطاه أولوية، مؤكدا ان الميناء سيكون سببا في انتعاش نوعي في الاقتصاد الوطني إذا ما تم فتحه، مذكرا في الوقت نفسه أن الصينيين خصصوا له مبلغا مهما، لكن العصابة في المرحلة السابقة وخدمة لمصالح فرنسا في بقاء الوضع على ما هو عليه، وقفوا في وجه إطلاقه، لذلك يريد رئيس الجمهورية الآن تجسيده على أرض الواقع.
وفيما يخص النقل البري، قال الخبير الاقتصادي إن رئيس الجمهورية أعطى توصياته لتطوير النقل بالسكك الحديدية، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا والتقنية الكهربائية عوض استخدام المواد الطاقوية، ما سينعكس إيجابا بربح الوقت والمساهمة في تقليل استعمال المواد الخام التي تستنزف هي أيضا الخزينة العمومية.
وثمن عوالي وجود بادرة فتح المجال الجوي الجزائري أمام القطاع الخاص، ما سيخلق - بحسبه- منافسة ستؤثر إيجابا على المردودية، حيث قال رئيس الجمهورية إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، سواء كانت لنقل البضائع او المسافرين، تسير بوتيرة بطيئة جدا لا تواكب الإنعاش الاقتصادي، لذلك أكد في مجلس الوزراء أنه إذا استلزم الأمر سيتم إنشاء شركة طيران أخرى موازية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بحكم ان هذه الأخيرة أبانت عن نقص في مجاراة الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، إن صح التعبير.
في نفس الإطار، كشف عوالي أن رئيس الجمهورية أعطى أولوية كبيرة للنقل لأنه يستنزف الخزينة العمومية منذ سنوات. وأبدى تأسفه على الاحتكار السائد في هذا القطاع، لوجود شركة وطنية وحيدة لنقل البضائع تعمل في هذا المجال، ما لا يخدم مصلحة الاقتصاد الجديد، فالنقل البري يمتلك شبكة سكك حديدية شبه مهترئة فيما يتعلق بنقل البضائع.
أما الموانئ، ففي مجلس الوزراء الأخير قال رئيس الجمهورية إنه لو عكفت الجزائر فيما مضى على شراء سفينة كل سنة لكانت اليوم تملك أسطولا كاملا لنقل البضائع، بينما ما تملكه شركة نقل البضائع الجوي من طائرات يعد على الأصابع.
ويكشف -بحسبه- على رؤية رئيس الجمهورية الذي يبحث عن تجهيز القاعدة لانطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، والقاعدة الأولى الواجب تأسيسها هي وسائل النقل التي تعد ضرورية لأي انطلاقة اقتصادية، خاصة وانه يسعى الى ان تكون هناك منطقة صناعية أو سوق صناعية افريقية في الجنوب الجزائري، لكن عدم وجود شبكة نقل متطورة بين جنوب البلاد وشمالها وقف في وجهها دون الحديث عن النقل الى الخارج.
مصاريف النقل أكبر عائق أمام الاستثمار الأجنبي
وربط الخبير الاقتصادي بين الاستثمار والنقل، لأن أول ما يسأل عنه المستثمر الأجنبي عند دخوله أي بلد هو مدى تطور شبكة النقل فيه، إن كانت هناك سكك حديدية قادرة على توصيل المواد الأولية من الميناء إلى مكان استثماره. فعندما يأتي المستثمر الأجنبي ويقوم بعملية حسابية يجد تكلفة النقل باهظة جدا، ما يجعله مترددا، لذلك تعتبر مصاريف النقل أكبر عائق أمام الاستثمار الأجنبي. ففي اليابان مثلا، تصل المواد الأولية في فترة زمنية قصيرة جدا بالمقارنة مع الجزائر التي يستغرق نقلها مدة طويلة تتعدى مدتها أشهرا كاملة.
في هذا السياق، قال عوالي إن رئيس الجمهورية يريد ان يضع نظرة جديدة للإقلاع الاقتصادي، والقرارات المتخذة في هذا الشأن تدل على اطلاعه والحكومة على العوائق الحقيقية والواقعية التي تقف أمام الاستثمار الأجنبي. فعندما تمتلك الجزائر نقلا شبه منعدم وإن وجد تكون تكلفته باهظة جدا على مستوى الموانئ والنقل الجوي، لا من انهائه بإعادة حركية الاقتصاد الجزائري من خلال تطوير منظومة النقل.
وقال المتحدث إنه لو يتم الاستثمار في خدمات النقل سيتحقق انتعاش اقتصادي ليس في داخلها فقط بل في خارجها أيضا. وكشف ان الجزائر لا تملك استثمارات لخدمات النقل، فلا وجود لمؤسسة تختص في نقل البضائع من الجزائر الى الخارج، بل أكثر من ذلك لا وجود لشركة خاصة لنقل البضائع من الشمال إلى الجنوب، مشيرا إلى انه من الأفضل فتح القطاع أمام الخواص، حيث تعمل المؤسسات الناشئة أو المؤسسات التي ترغب ممارسة نشاطها في خدمة النقل حتى يكون لدى الجزائر سلسلة نقل بنيتها التحتية تمكنها من مجاراة او مسايرة الخطة الوطنية للإقلاع الاقتصادي.
واقترح الخبير الاقتصادي إبرام اتفاقيات مشتركة بين وزارة المناجم والفلاحة والنقل، لأن التعويل على منطقة الجنوب في استخراج الثروات المنجمية يتطلب شبكة نقل متطورة. وبحكم التوصيات التي قدمها رئيس الجمهورية لإنشاء ديوان للزراعة في المناطق الصحراوية، لا بد من امتلاك أماكن للتخزين، حيث وجد الفلاحون مشكلا كبيرا في توصيل منتوجاتهم الفلاحية للمدن الشمالية لتسويقها، وهو اكبر إشكال تعانيه منظومة النقل.
وطالب المتحدث بإنشاء مؤسسات ناشئة تعنى بخدمة النقل، تبادر بنقل المنتوجات الزراعية من الجنوب الى الشمال لتسويقها، لتتطور بعدها الى مؤسسات تعنى بالتصدير الى الخارج من خلال وسائل نقل حديثة مدعمة من طرف الدولة، لخلق التنافس ولمنع الاحتكار، ما يساهم في خفض تكاليف النقل.
نفس الشيء بالنسبة للاستثمار في المناجم، حيث يتطلب شبكة نقل متطورة، لأنها غالبا ما تتمركز في مناطق نائية جدا، لذلك لابد من ان تكون هناك شبكة نقل بالسكك الحديدية ومؤسسات نقل برية خاصة ووطنية لاستغلالها بطريقة ناجعة.
وأكد عوالي على ضرورة تفعيل النقل الداخلي، فحتى نقل البضائع ـ كما قلنا سابقا ـ بين الجنوب والشمال غير متوفر، وان وجد تبرمج رحلة واحدة فقط في اليوم، على عكس كبريات الاقتصادات العالمية، فهذا الأمر لا يتحدثون عنه، لابد من وجود حركية كبيرة في نقل البضائع، فلما يأتي مستثمر مثلا يبحث عن الاستثمار في الجنوب في قطاع المعادن واستخراجها في صورتها الخام، سيتساءل عن كيفية إيصالها إلى الشمال، لغياب مؤسسات تنشط في هذا المجال وإن وجدت تكون تكاليفها باهظة بسبب الاحتكار.
