كشفت، أمس، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الحقائق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ونفت أن يكون لقيادة حزب الله أي دور في العملية التي وصفتها بالإرهابية، كما نفت أي دور للحكومة السورية في عملية الاغتيال، وتزامن إعلان القرار مع تصريح الرئيس مشال عون حول استبعاد فرضية تسبب أسلحة حزب الله في انفجار مرفأ بيروت.
المحكمة الدولية بلاهاي الخاصة بلبنان أعلنت عن قرارها حول اغتيال الحريري بعد تأجيله بسبب انفجار مرفأ بيروت، وأوضحت المحكمة أنه لا توجد أي أدلة على ضلوع قياديي حزب الله في العملية الإرهابية، في حين استبعدت كذلك دور الحكومة السورية آنذاك. رغم أن الاتهامات كانت موجهة لحزب الله.
وقال قاضي المحكمة الخاصة ديفيد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة «ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر».
وقالت قاضية بالمحكمة الخاصة إن المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رفيق الحريري كان عضوا في الجماعة واستخدم هاتفا محمولا يقول ممثلو الادعاء إنه كان محوريا في الهجوم.
وأضافت القاضية ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصا للحكم الصادر في 2600 صفحة أن المحكمة الخاصة بلبنان «مطمئنة بدرجة لا تدع مجالا لشك منطقي» إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف.وأكدت الأدلة بأن عياش كان ينتسب لحزب الله». ويواجه عياش اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.
في سياق متصل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن فرضية أن يكون الانفجار الهائل في مرفأ بيروت هذا الشهر نجم عن انفجار مستودع لأسلحة جماعة حزب الله «مستحيلة» لكن التحقيق سيشمل كل الاحتمالات. وقال عون، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية نُشرت، أمس، إن الجماعة لم تكن تخزن أسلحة في المرفأ.
