الاقتصاد الياباني يسجل أسوأ انكماش
سجل الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من السنة الجارية انكماشا بنسبة 27.8 بالمائة على أساس سنوي قياسا بالربع السابق بسبب تداعيات جائحة كورونا وهو أسوأ انكماش له منذ 40 عاما حسب بيانات للحكومة اليابانية نشرت أمس، ويتعلق الأمر بثالث ربع على التوالي من النمو السلبي، ما يكرس دخول الاقتصاد الياباني في مرحلة من الركود ويزيد من احتمالات أن تلجأ الحكومة إلى إقرار المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.
وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.5 في المائة بين شهري أبريل ويونيو، في حين انخفضت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 0.5 في المائة فقط، مقابل تراجع بنسبة 4.2 في المائة في الربع الأول.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام أتت أسوأ بقليل مما كان متوقعا، إلا أنها لا تزال أفضل بكثير من الانخفاضات التي شهدها العديد من اقتصادات الدول الصناعية الأخرى، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن القيود التي فرضتها اليابان على الحركة والتجارة للحد من تفشي الوباء كانت أقل حدة من القيود التي فرضتها تلك الدول.
البنك المركزي الصيني يضخ 100 مليار دولار في البنوك
ضخ البنك المركزي الصيني سيولة نقدية في البنوك التجارية، أمس، لمساعدتها على إدارة مبيعات السندات الحكومية المقبلة، في ظل تباطؤ التعافي الاقتصادي، حسبما أوردته الصحافة المحلية.
وأضاف بنك الشعب الصيني تمويلا لأجل عام بقيمة 700 مليار يوان (101 مليار دولار)، من خلال آلية إقراض متوسطة الأجل، كما أبقى على معدل الفائدة على التمويل دون تغيير عند 95ر2 بالمئة.
وقال البنك في بيان له إن هذا التمويل يهدف إلى تعويض قروض قدرها 400 مليار دولار مستحقة اليوم، إلى جانب 150 مليار يوان تستحق في السادس والعشرين من أغسطس الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك المركزي الصيني لتزويد الأسواق بالسيولة النقدية الكافية لشراء سندات حكومية وتقديم قروض دون تشكيل مخاطر مالية.
الليرة التركية تتراجع
نزلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي، أمس، حيث تنامت توقعات المستثمرين لتبني البنك المركزي خطوات تشديد نقدي بينما يترقبون اجتماع سعر الفائدة هذا الأسبوع.
وهبطت الليرة أكثر من 25ر0 بالمئة إلى 3880ر7 مقابل الدولار، صباح أمس، من حوالي 3650ر7 الجمعة الفارط. وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح خسائر الليرة، فقد لجأ البنك المركزي حتى الآن لإجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.
وقال مصرفي من إدارة الخزانة ببنك تجاري إن إجراءات التشديد مهمة لليرة التي لم تهبط بالسرعة التي هبطت بها خلال الأزمة المالية في 2018.
وسيعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر أغسطس، الخميس المقبل. ويتوقع بعض المحللين أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي بينما يتنبأ آخرون بأن يواصل سياسة التشديد من خلال السيولة بدلا من رفع السعر رسميا.
ارتفاع معدلات البطالة في مصر إلى 9.6 بالمائة
تواجه مصر مشكلة ارتفاع البطالة في السنوات الأخيرة، وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس، أن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 في المئة في الربع الثاني من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5 في المئة قبل عام.
وعزا الجهاز الارتفاع إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل». وأوضح أن قوة العمل بلغت 26.689 مليون فرد مقابل 29.008 مليون في الربع السابق، بانخفاض ثمانية في المائة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.574 مليون، بزيادة 480 ألفا عن الربع المقابل قبل عام.
تراجع مؤشرات نمو الأسهم الأوروبية
تستمر تداعيات الأزمة الصحية العالمية على الاقتصاد العالمي، حيث ذكرت، أمس، تقارير تراجع الأسهم الأوروبية عاجزة عن الاستفادة من مكاسب الأسواق في آسيا وسط تركيز المستثمرين على المخاطر الاقتصادية الناشئة عن تنامي إصابات فيروس كورونا بالمنطقة، وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.3 في المئة، إذ واصلت أسهم شركات السفر هبوطها بعد أن أضافت بريطانيا دولاً، بينها فرنسا، إلى قائمتها للحجر الصحي الإلزامي الأسبوع الماضي.
وتتجه إيطاليا لإغلاق المراقص والحانات وفرض وضع الكمامة الواقية عند الخروج من المنزل ببعض المناطق في أول إعادة فرض للقيود إثر ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد.
لكن أسهم شركات التعدين الأوروبية قفزت 0.9 في المئة، بعد أداء قوي لأسواق شنغهاي بفضل قيام البنك المركزي الصيني بضخ سيولة جديدة في النظام المالي.
وارتفع سهم مجموعة «ال في إتش إم» للمنتجات الفاخرة 0.5 في المئة بعد أن رفعت جيفريز توصيتها له إلى «شراء».
الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار
ارتفع الذهب، أمس، مع تراجع الدولار، ليعوض بعض خسائره عقب انخفاض حاد في الأسبوع السابق، بينما تتركز الأنظار على وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع.
وسجل السعر الفوري للذهب، أمس، ارتفاعا بـ 3ر0 بالمئة إلى 09ر1.949 دولار للأوقية (الأونصة).
وكان الذهب قد انخفض 5ر4 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر هبوط له منذ مارس إذ عكف المستثمرون على إعادة تقييم المراكز بعد النزول عن ذروة 50ر2072 دولار المسجلة في السابع من أغسطس.
وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 5ر0 بالمئة إلى 90ر1.958 دولار للأوقية.
وقال إليا سبيفاك استراتيجي سوق الصرف لدى ديلي إف.إكس إن الذهب «لا يبدو جاهزا لاستئناف تراجع حقيقي لأن المتعاملين ينتظرون محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية ومصير مفاوضات التحفيز المالي الأمريكي.»
وارتفعت الفضة 5ر1 بالمئة إلى 81ر26 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1ر2 بالمئة مسجلا 54ر955 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 6ر2 بالمئة ليصل إلى 07ر2164 دولار للأوقية.
صعود معظم أسواق الخليج
تعافت، أمس، معظم الأسواق الخليجية مع تسجيل إغلاق معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، مدعومة بشكل رئيسي بمكاسب للقطاع المالي.
لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه وأغلق مستقرا مع تباين أداء شركات البتروكيماويات وبعض أسهم القطاع المالي. وزاد سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة بينما صعد سهم بنك الرياض 1.7 بالمئة.
وفي الإمارات العربية، التي وقعت اتفاقا مع إسرائيل يوم الخميس لتطبيع العلاقات الديلوماسية بين البلدين، واصلت الأسهم مكاسب الجلسة السابقة. وارتفع مؤشر دبي واحدا بالمئة، بفضل قفزة 4.5 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي واصل الصعود للجلسة الخامسة على التوالي.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني الخميس إنه يجري مناقشات أولية مع بنك بلوم اللبناني بشأن استحواذ محتمل على حصته في بنك بلوم مصر.
وتقدم مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة. وصعد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 11.9 بالمئة في حين قفز سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 15 بالمئة.
وصعد المؤشر القطري واحدا بالمئة، وقادت المكاسب أسهم البنوك وارتفع سهم مصرف الريان 2.4 بالمئة في حين زا سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.5 بالمئة.
وكسب المؤشر المصري 0.2 بالمئة بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة بينما قفز سهم حديد عز 4.6 بالمئة.
وزراء مجموعة 7 يدرسون تمديد تخفيف أعباء الديون
نقلت وكالة رويترز، أمس، نقلا عن متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية قوله إن وزراء مالية دول مجموعة السبع أشاروا إلى تحسن في الأوضاع الاقتصادية لديهم، واتفقوا على مواصلة تنسيق استجاباتهم لجائحة فيروس كورونا.
وقال المتحدث إن الوزراء دعوا أيضا، خلال مؤتمر عن بعد، جميع الدائنين الثنائيين الرسميين للتنفيذ الكامل لمبادرة مجموعة العشرين بشأن تعليق سداد ديون الدول الفقيرة، واتفقوا على دراسة خيارات إضافية للدول المنخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد تخفيف أعباء الديون إلى 2021.
