قال الرئيس العراقي برهم صالح إنّ الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة تعد من متطلبات الإصلاح السياسي، وهو استحقاق أفرزه الحراك الشعبي، مشيرا إلى أنه سيقرّر رسميا موعدا لإجراء هذه الانتخابات لا يتجاوز شهرين من تاريخ حل البرلمان.
وشدّد صالح في بيان نشره مكتبه أمس، على أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام، الذي أعلنه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفاء لتعهّداته في البرنامج الحكومي بأسرع وقت ممكن للخروج من الأزمة السياسية التي وصفها بالخطيرة ولا تحتمل التسويف، داعيًا مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع في تنفيذه.
ودعا إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتوفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما يضمن استقلاليتها ونزاهة العملية الانتخابية.
واعتبر الرئيس العراقي أن الأزمة التي يعاني منها العراق نابعة من تفشي الفساد وتأثيره المباشر في عرقلة الإصلاح المنشود، والتي طالت العملية الانتخابية في مؤشرات التزوير والتلاعب بالنتائج، ما أدى إلى غياب ثقة المواطن والعزوف عن الانتخابات. وتابع أن «الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل، بعيدًا عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكّن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود».
وأكّد أن إجراء انتخاباتٍ مبكّرة حرّة ونزيهة يستوجب تعاونًا أمميا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني وحمايتها من التدخلات.
وكان الكاظمي حدّد يوم 6 جوان 2021 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد، وسارعت بعض القوى السياسية إلى تأييد هذا الموعد، في حين طالبت قوى أخرى بموعد أبكر، وأبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) استعدادها لتقديم الدعم الفني لإنجاح الانتخابات.
ويعد مشروع قانون الانتخابات الجديد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.
وكان البرلمان العراقي بدأ أواخر العام الماضي مناقشة تشريع القانون الجديدة، الذي من شأنه إفساح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، إلاّ أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون، من بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وكذلك اعتماد التصويت المباشر للمرشح، أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.
