بعد مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسّستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين يوم الجمعة المقبل، في تطور قد يهز البلاد من جديد.
وحوكم الأعضاء الأربعة الذين ينتمون إلى حزب الله اللبناني، غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير، الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.
وأدّى اغتيال الحريري إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي، حيث أذكى الاغتيال التوتر السياسي والطائفي داخل لبنان وفي الشرق الأوسط خاصة عندما بدأ المحقّقون يتحرون صلات حزب الله المحتملة بمقتل الحريري.
وينفي حزب الله، الذي يشارك كحزب سياسي في الحكومة اللبنانية وله قوات مقاتلة مزودة بأسلحة ثقيلة، أي دور له في مقتل الحريري ويرفض المحكمة التي تعمل انطلاقا من هولندا ويصفها بأنها «مُسيّسة».
وحسب وكالة «رويترز»، لا يتوقّع أحد تقريبا تسليم المتهمين إذا ما أدينوا، لكن صدور أي أحكام بالإدانة قد يعمّق الخلافات القائمة دون حل منذ الحرب الأهلية التي دارت وقائعها من 1975 إلى 1990 في بلد يترنّح تحت وطأة أسوأ أزمة مالية منذ عقود وتفاقم وباء كوفيد 19.
ويقول أنصار الحريري ومنهم ابنه سعد الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء، إنهم لا يسعون للثأر أو المواجهة لكن يجب احترام قرار المحكمة.
وقال سعد الحريري الأسبوع الماضي: «نتطلّع للسابع من أوت ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان، ويوماً للاقتصاص من المجرمين».
وتنحّى سعد الحريري عن رئاسة الوزراء في أكتوبر الماضي على احتجاجات شعبية ضد ما قيل أنه «فساد النخبة الحاكمة الذي كان سببا في وصول لبنان إلى أزمته المالية الحالية».
ويقول حسان دياب الذي خلفه في المنصب، إنّ على البلاد أن تتجنب المزيد من الاضطرابات بسبب قرارات المحكمة. وقال في تغريدة الأسبوع الماضي إن التصدي للاضطرابات له الأولوية.
وفي التفجير الذي وقع في 14 فبراير 2005 انفجرت شاحنة محملة بمواد شديدة الانفجار وزنها 3000 كيلوغرام أثناء مرور موكب الحريري عند فندق سان جورج المطل على البحر في بيروت، فقتلته هو و21 شخصا آخرين وخلّفت حفرة ضخمة في الطريق.
