أكد وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، اعتراض بلاده على الخطوة الإثيوبية الأحادية ببدء ملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصّب، مما يلقى بدلالات سلبية توّضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.
شدّد عبد العاطي خلال الاجتماع الثاني من الجولة الثانية للتفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء سد النهضة التي تجري برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، مشيرا إلى اقتراح مصر آلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستعقد لمدة أسبوعين. أوضح أن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق حول سد النهضة.
أشار وزير الري إلى أنه في ختام الاجتماع، تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية، خلال يومين متتاليين، على أن تعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري، يوم غد الخميس.
كان وزير الري السوداني، ياسر عباس حذّر من أن التحرك الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث يعيد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل، وتحديدا فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق.
أعاد السودان تأكيد موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاثة والذي من شأنه تأمين سلامة سد الرصيرص والتبادل السلس للمعلومات في هذا المجال وبما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.
وذكرت مصادر إعلامية، أن الجلسة الأخيرة المنعقدة، أمس الأول، عبر تقنية التحاضر عن بعد، شهدت مشادات مصرية إثيوبية، وفي حين طالبت القاهرة بجدول زمني والسودان بقرارات حاسمة.
وقالت المصادر ذاتها، بأن الجلسة تعثرت على إثر مشادات كلامية بين وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي ونظيره المصري محمد عبد العاطي حول أجندة الاجتماع، وأن وزير الري السوداني ياسر عباس بذل جهدا لإعادة مسار التفاوض ووضع جدول للمفاوضات.
من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الوقت بدأ ينفد للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الذي يفترض أن تبدأ إثيوبيا استغلاله بالكامل في إنتاج الكهرباء، بداية من عام 2023.
وأشار المتحدث -في بيان مكتوب- إلى أن التقدم الكبير الذي أحرزته الأطراف المعنية خلال المفاوضات السابقة يظهر إمكانية الوصول إلى اتفاق متوازن وعادل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الثلاث إذا كان هناك التزام من الجميع للقيام بذلك. وفي سياق الحديث عن تداعيات مشروع السد العملاق الذي تبلغ كلفته 4.6 مليارات دولار، نفى رئيس شركة المحطات المائية المصرية التابعة لوزارة الكهرباء ما جرى تداوله عن تأثير سد النهضة على إنتاج الكهرباء من السد العالي.
