أعلن الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، عن تعيين حكومة مصغرة تتكفل بالتفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، استجابة لتوصيات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا «إيكواس» التي تجري وساطة لحل الازمة الاجتماعية -السياسية في مالي.
وحسب مرسوم أصدره الرئيس المالي، أمس الأول، فإن الحكومة المصغرة تضم ستة وزراء ستوكل لها مهمة التفاوض من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، بموجب توصيات قمة «إيكواس» التي انعقدت الإثنين عبر تقنية الفيديو لبحث سبل حل الأزمة المالية.
وأعلنت الأمينة العامة للرئاسة المالية، «كاميسا كامارا»، عن أعضاء الحكومة المصغرة التي تتكون من ست وزارات سيادية هي الدفاع والعدل والأمن والإدارة الإقليمية والشؤون الخارجية، والاقتصاد والمالية، حسبما أوردته وسائل الإعلام في مالي.
ويقود الحكومة المصغرة الوزير الأول بوبو سيسي، وعين الوزير في الحكومة السابقة الجنرال إبراهيما داهيرو دمبيلي وزيرا للدفاع، وحافظ أبوبكر ألفا باه على منصبه وزيرا للإدارة الإقليمية، فيما أوكلت حقيبة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا الذي كان مكلفا بإصلاح قطاع الأمن.
واحتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية، فيما عين المحامي والناشط السياسي كاسوم تابو وزيرا للعدل وحقوق الإنسان، وتم تعيين المصرفي المتقاعد عبدالله دافي، وزيرا للاقتصاد والمالية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة ساعات بعد اختتام قمة استثنائية للايكواس، دعت «لتشكيل حكومة وحدة وطنية عاجلة، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وإقالة 31 نائبا برلمانيا عن الأغلبية متنازعا حول فوزهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بمن فيهم رئيس البرلمان».
وهددت الايكواس «بمعاقبة من يعارضون خطتها لحل الأزمة المالية»، في إشارة إلى قادة حركة» 5 جوان» المطالب بـ»استقالة» الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من منصبه.
مقتل عسكري
على الصعيد الأمني، نفذ إرهابيون هجوماً على مركز الدرك بشرق جنوبي العاصمة المالية باماكو مما أسفر عن مقتل عسكري وإصابة مدني.
وذكرت وكالة الأنباء المالية أن إرهابيين كانوا على متن دراجتين ناريتين أطلقوا النار على المركز في ماسيغي في بلدة دوغلا جنوب شرقي باماكو، فقتلوا أحد رجال الدرك وأصابوا مدنياً.
