لا يزال الأسير المدني الصحراوي، عبد المولى محمد الحافظ، يقبع في سجون الإحتلال المغربي مع حرمانه من أبسط حقوقه كالعلاج والتمدرس بسبب نضاله من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، وفق ما ذكرته رابطة حماية السجناء الصحراويين.
أفادت شقيقة الأسير المدني الصحراوي، المحكوم عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذا «أن إدارة السجن المحلي، أيت ملول 1 ترفض منذ مدة تمكين شقيقها من الحق في التطبيب والعلاج بعد أن ألغت مواعيد طبية لعبد المولى محمد الحافظ كانت مدرجة ضمن الحالات المقرر نقلها خارج السجن لإجراء فحوصات طبية على مستوى العينين».
وقالت «إن ما يتعرض له شقيقها داخل السجن من تضييق وحرمان من الحقوق الأساسية يأتي ضمن ممارسات غير قانونية ومتعمدة تهدف إلى الانتقام منه، ومن مواقفه السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال .
وأضافت شقيقة الأسير «أن إدارة السجن أقدمت على مصادرة مراجع دراسية كانت أسرة عبد المولى محمد الحافظ قد بعثتها لابنها، تماشيا والإجراءات المعتمدة داخل المؤسسة السجنية بايت ملول».
وكانت أسرة الأسير المدني الصحراوي قد ناشدت شهر مايو المنصرم منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان من أجل التدخل «العاجل» وبذل كل الجهود من أجل إطلاق سراح عبد المولى وكافة الأسرى المدنيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية، نتيجة محاكمات غير عادلة، وبموجب أحكام جائرة على خلفية مشاركتهم الفعالة في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
يذكر أن الأسير المدني الصحراوي عبد المولى محمد الحافظ، يتواجد بالسجن المحلي، أيت ملول 1، بموجب حكم تصل مدته لعشر سنوات سجنا نافذا خلال محاكمة غير عادلة بمدينة مراكش المغربية سنة 2018، أين أصدر القضاء المغربي أحكاما تتراوح بين الثلاث سنوات وعشر سنوات في حق الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة الصف الطلابي المعروفة برفاق الولي.
