كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر، في ظلّ مناخ سياسي متوتّر تمر به البلاد. ولم يكن هشام مشيشي من الأسماء التي اقترحتها الأحزاب السياسية على قيس سعيّد لخلافة إلياس الفخفاخ المستقيل.
ويعتقد محللون أن مشيشي الذي شغل منصب المستشار الأوّل للرئيس سعيّد للشؤون القانونيّة، سيواجه تحدّيات صعبة على المستوى الاقتصادي، وهو مطالب بإجراء إصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون.
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تكليف وزير الداخلية الحالي في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بتشكيل الحكومة القادمة، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الجمهورية التونسية مساء السبت. ولم يتم ترشيح هشام مشيشي المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، من أي من الأحزاب والكتل البرلمانية التي كان الرئيس سعيد، دعاها إلى تقديم مقترحاتها لتولي رئاسة الحكومة.
وقد انتهت مساء الخميس المهلة التي أسندت من قبل الرئاسة التونسية للأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مرشحيها لتولي منصب رئاسة الحكومة.
وقال الرئيس قيس سعيد إن خطاب الأزمات تحوّل إلى أداة من أدوات الحكم عند البعض (دون ذكرهم) في إشارة إلى الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد مؤخرا.
وعاشت تونس مؤخرا في ظل أزمة سياسية حادة، نتيجة تصاعد الخلافات بين الفرقاء السياسيين، وشبهات تضارب مصالح أجبرت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، على الاستقالة.
وأضاف سعيد في شريط فيديو بثته رئاسة الجمهورية التونسية، أثناء مراسيم تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة: «لا مجال للتسامح مع أي كان في أي مليم من أموال الشعب التونسي مهما كان».
وتابع: «قادرون بإمكاناتنا على الخروج من هذه الأزمة التي يختلقونها بين الحين والحين». مفيدا «أعرف أن المسؤولية جسيمة ولكن سنتحملها بالرغم من أثقالها، وسنعمل على تحقيق إرادة شعبنا». ولفت إلى أن «الحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه واحترام القانون لا يقل قداسة عن ذلك»، واستدرك: «إن كان البعض قد فكر في الخروج عن القانون والذهاب بالبلاد إلى التفتت والاقتتال فهو واهم». وأضاف: «ننتظر الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة وسنعمل على تحقيقها، وآن الأوان لمراجعتها حتى تكون تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية».
وقال الرئيس التونسي: «فليتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية في الحفاظ على تونس وشعبها ومطالب الأغلبية»، واستدرك «بعضهم يتاجر به (دون ذكر أسماء) ولكن نحن نعمل من أجل تحقيقها».
وطلب سعيد خلال تكليفه المشيشي بتكوين قائمة من أعضاء الحكومة المقترحين على أن يتم التشاور بينهما بالنسبة إلى وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني وذلك في أجل أقصاه شهر واحد يبدأ من يوم أمس.
وقال المشيشي عقب تكليفه، «سأعمل جاهدا على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل على تحقيق مطالبهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها».
شخصية مستقلة
ويعرف المشيشي (46 سنة) بأنه شخصية مستقلة، لا ينتمي إلى أي حزب أو قوى سياسية، كما لم ترشحه أي قوى سياسية ضمن الترشيحات التي طلبها سعيد للمنصب.
ويشغل مشيشي منصب وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال، وشغل أيضاً منصب المستشار الأوّل للرئيس سعيّد للشؤون القانونيّة. كما كان مشيشي رئيساً للديوان في وزارات النقل والشؤون الاجتماعيّة والصحّة.
وأمام مشيشي، شهر لتشكيل حكومة في أجواء من التوتّرات السياسيّة بين الأحزاب الرئيسيّة. وسيتعيّن عليه بعد ذلك الحصول على ثقة البرلمان بالأغلبيّة المطلقة، وإذا فشل في ذلك، سيتمّ حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
وفي حالة نيله ثقة البرلمان سيكون عليه، وضع خطط اقتصادية ناجعة، لمواجهة تدهور المستوى المعيشي وتفشي البطالة، وإسكات أصوات الشباب المحتج في المدن الداخلية بتوفير فرص تنموية حقيقية.
