أقدمت الإدارة العامة للسجون المغربية خلال الأيام الماضية على شن عمليات تفتيش ومداهمة لزنازن الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك.
وحسب وكالة النباء الصحراوية، داهمت مجموعة من الموظفين بالسجون السالفة الذكر في حدود الساعة الثامنة صباحا من أيام الأربعاء والجمعة 22 و24 جويلية 2020 زنازين الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك، أين تعمدوا العبث بحاجياتهم الخاصة واستفزازهم عن طريق البحث والتفتيش الدقيق بداعي إجراءات إحترازية وأمنية في مضمونها التضييق عليهم والمس بكرامتهم داخل السجن.
وعلى الرغم من عدم تلقي الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية لأية زيارات أسرية أو عائلية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في المغرب لما يقارب الستة أشهر أو أكثر وما صاحب ذلك من إجراءات قاسية وحرمان من الحقوق الأساسية والمشروعة وعلى رأسها التطبيب والعلاج، إلا ان الإدارة العامة للسجون لازالت تتعمد إهانة الأسرى المدنيين الصحراويين والإساءة إليهم عبر حملات التفتيش دون الأخذ بعين الاعتبار العزلة التامة التي يتواجدون عليها على الرغم من عدم توفرهم على أية مواد محظورة أو تخالف نظام القانوني الداخلي المعتمد في سجون الاحتلال المغربية.
ويأتي هذا التفتيش وحملات المداهمة أياما بعد التصريحات التي أطلقها عدد من السجناء المغاربة المفرج عنهم بعد قضائهم مدة العقوبة السالبة الحرية والتي جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي يروون من خلالها حقائق صادمة عن ظروف الاعتقال غير الإنسانية التي عاشوها داخل السجون المغربية بالإضافة إلى كثرة الممارسات غير القانونية وكل أشكال سوء المعاملة والتعذيب فضلا عن سياسة الإفلات من العقاب التي تعتمدها الدولة المغربية عبر حجب وحفظ كل الشكاوى المقدمة من طرف النزلاء وعدم معاقبة المتورطين فيها.
وللتذكير يتواجد الأسرى المدنيون الصحراويون ضمن مجموعة أگديم إزيك بسجون تيفلت والسجن المركزي القنيطرة بموجب أحكام جائرة وقاسية تتراوح بين العشرين سنة والسجن مدى الحياة كان ذلك خلال محاكمة جائرة تفتقد لضمانات ومعايير المحاكمة العادلة جرت أطوارها بمدينة سلا المغربية بشهادة منظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان ك»هيومن رايتس ووتش» و»أمنيستي إنترناشيونال».
