تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اليوم، قمة طارئة عبر تقنية الفيديو من أجل مناقشة الأزمة السياسية التي تشهدها دولة مالي، وذلك في أعقاب وساطة قادها خمسة من رؤساء هذه الدول دون أن تفضي إلى نتيجة.
وقال رئيس النيجر محمدو يوسفو، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في تصريح للصحافة في ختام مهمة الوساطة نهاية الأسبوع الماضي : «لقد قرّرنا تقديم تقرير إلى جميع رؤساء دول إيكواس في إطار قمة استثنائية ستعقد اليوم الاثنين».
وأضاف يوسفو أنّه خلال القمة الطارئة سيتمّ اتّخاذ تدابير قوية لدعم مالي، دون أن يكشف أي تفاصيل حول طبيعة هذه الإجراءات، ولا المقترحات التي ستتقدم بها القمة لتسوية الأزمة.
وجاءت تصريحات يوسفو في ختام مهمّة وساطة، شارك فيها رؤساء أربع دول أخرى، هي السنغال ونيجيريا وكوت ديفوار وغانا، ولكنها فيما يبدو فشلت في تسوية الأزمة التي تعيشها مالي منذ عدة أشهر، وتفاقمت خلال الشهرين الأخيرين، وهي أزمة سياسية واجتماعية.
سبب الإحتجاجات
وبدأت احتجاجات المعارضة المالية في جوان الماضي ضد تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، قبل أن ترفع مطلبها الوحيد المتمثل في استقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، والدخول في مرحلة انتقالية تقود إلى إعادة تأسيس الدولة، من أجل مواجهة مشاكل انعدام الأمن والتنمية، ولكن كيتا يرفض الاستقالة وهو الذي مازالت أمامه ثلاث سنوات من ولايته الثانية.
ووقعت صدامات عنيفة بين أنصار المعارضة وقوات الأمن، أسفرت في النهاية عن سقوط 23 قتيلاً (حسب رواية المعارضة)، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة أكثر، وسيطرة الجناح الراديكالي في المعارضة على مفاصل اتخاذ القرار في التحالف القائم بين الأئمة والسياسيين وهيئات المجتمع المدني تحت اسم «حراك 58 جوان».
المعارضة ترفع سقف مطالبها
في غضون ذلك أرسلت مجموعة (إيكواس) بعثة يقودها رئيس نيجيريا السابق غودلوك جوناثان، قدمت الأسبوع الماضي مقترحا للخروج من الأزمة، يبقي على الرئيس كيتا في منصبه ويمنح المعارضة بعض الامتيازات، وافقت عليه الأغلبية الرئاسية، ورفضته المعارضة.
ورفضت المعارضة المقترحات التي تقدم بها الرؤساء الخمس الذين زاروا باماكو الخميس الماضي، وقال الإمام محمود ديكو، وهو القيادي الأبرز للحراك المعارض، بعد أن التقى بالرؤساء: «إذا كانوا اجتمعوا حقاً لهذا السبب، فأعتقد أنهم لم يضيفوا شيئاً».
وخلال اجتماع الرؤساء الخمس مع قادة الحراك المعارض، أكد ممثلو الحراك أن مطلبهم الأبرز هو استقالة كيتا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، وتشكيل حكومة انتقالية لتسيير فترة ما بعد كيتا.
تشديد على الحلّ الأفريقي
وكان الاتحاد الأفريقي قد عبر عن دعمه لجهود مجموعة (إيكواس) من أجل تسوية الأزمة السياسية في مالي، وهو موقف دعمه الاتحاد الأوروبي أيضاً.
ويترقّب الماليون القمة التي ستعقدها مجموعة (إيكواس)، ومعرفة إن كان إبراهيم بوبكر كيتا سيشارك فيها، وكيف ستعالج الأزمة وما هي الإجراءات القوية التي سيتم اتخاذها، في ظل انتقادات واسعة للمقاربة التي تعالج عبرها دول (إيكواس) للأزمة في دولة مالي.
وتحرص دول السنغال وكوت ديفوار وغانا، وهي دول مجاورة لمالي، على تسوية الأزمة مهما كلف ذلك، لأنها ترى فيها خطراً حقيقيا على أمنها واستقرارها، ولكنها في الوقت ذاته تواجه صعوبة للتوفيق بين طرفي الأزمة، في ظل الخلاف القوي على مطلب استقالة الرئيس.
وتأتي هذه الأزمة السياسية والاجتماعية، لتصب الزيت على نار الأزمات المشتعلة في مالي منذ عدة سنوات، وخاصة الأزمة الأمنية في شمال ووسط البلاد، وفقدان الدولة للسيطرة على مناطق واسعة من أراضيها، وفشلها في إيقاف التصفيات العرقية في وسط البلاد.
الأزمة في مجلس الأمن الأسبوع القادم
بالموازاة تداولت الأخبار أن أعضاء مجلس الأمن يعقدون الاثنين المقبل، اجتماعا مغلقا بالفيديو، حول الاضطرابات السياسية والمدنية الجارية في مالي. ومن المتوقع أن يطلع الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي محمد صالح النضيف على الإحاطة.
وفى الأسبوع الماضي اقترحت روسيا عقد اجتماع بشأن مالي، لكن النيجر طلبت تأجيل اجتماع المجلس إلى ما بعد بعثة مقررة لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) إلى مالي.
