عقد وفدان من حركتي، التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، والمقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، أمس، اجتماعا، في إطار «الجهود المشتركة لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وصفقة القرن الأمريكية المزعومة.
قالت الحركتان، في بيان مشترك صدر عنهما، وتناقلته مصادر إعلامية إن الاجتماع ناقش «آليات عقد المهرجان الوطني، ضد مشروع الضم وصفقة القرن، بمشاركة شخصيات دولية».
وكانت الحركتان قد أعلنتا أمس الأول، عن اتفاقهما على تنظيم مهرجان مشترك بغزة، رفضا لـ»صفقة القرن»، ومخططات الضم. وترأس وفد حركة «فتح» المشارك في الاجتماع، عضواللجنة المركزية أحمد حلّس، بينما ترأس وفد حركة «حماس»، عضوالمكتب السياسي، خليل الحيّة، وفق البيان.
ولم يتم تحديد موعد المهرجان، لكن تصريحات صدرت عن الحركتين قالت إنه سينظّم في الأيام القادمة».
وسيتضمن المهرجان، بحسب الحركتين، كلمة للرئيس محمود عباس ولقادة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.
ويسود أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) انقسام سياسي منذ جوان 2007، بسبب الخلافات الحادة بين حركتي «فتح» و»حماس».
وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية البدء بخطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، في 1 جويلية الجاري، بحسب ما أعلن عنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، غير أنه، أعلن عن تأجيل الخطوة، في ظل الرفض الدولي، والخلافات داخل حكومته ومع الإدارة الأمريكية حيالها.
في المقابل، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ استعداد بلاده لمواصلة مساهمتها من أجل تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية التي تبقى دائما القضية الجوهرية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الصيني خلال محادثاته الهاتفية مع نظيره الفلسطيني محمود عباس إن الصين تدعم بقوة مطالب فلسطين العادلة، فضلا عن جميع الجهود الرامية إلى حل قضية فلسطين.
مساعدات مالية
وفي سياق آخر أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أنها ستوزع مساعدة مالية طارئة لمرة واحدة للاجئي فلسطين من غزة المقيمين في الأردن، ولكن بشروط يجب توافرها.
وذكرت في بيان، أمس، أن المساعدة تأتي للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه «سيتم توزيع المساعدة النقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دينار أردني لكل عائلة» (نحو 140 دولار).
جاء ذلك وفق البيان الذي أوضح أن توزيع المساعدة سيكون ضمن المعايير التالية: أن يكون رب الأسرة من أبناء قطاع غزة المسجلين لدى «الأونروا» وتكون العائلة مقيمة في الأردن، وأن يكون رب العائلة أو أحد أفراد العائلة لديه بطاقة الإقامة المؤقتة الخاصة بأبناء قطاع غزة.
وكذلك اشترطت المعايير أن تكون الزوجات من بنات قطاع غزة المقيمات في الأردن والمتزوجات من غير أردنيين، وألا يكون رب العائلة أو أحد أفرادها موظفا لدى «الأونروا» وألا يكون رب العائلة موظفا لديه دخل شهري ثابت، وألا يكون مسجلا ضمن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.
