أعلنت محكمة مختصة بالخرطوم، أمس، عن تأجيل أول جلسة لمحاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير وعدد من رموز نظامه بتهمة الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب عسكرى العام 1989.
ووصل الرئيس السابق عمر البشير وعدد من رموز نظامه إلى مقر المحاكمة بمبنى معهد «العلوم القضائية والقانونية» فى حي «أركويت» بوسط الخرطوم، في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وباشرت هيئة القضاة برئاسة قاضي المحكمة العليا عماد الدين محمد إبراهيم إجراءات بدء الجلسة بتلاوة أسماء المتهمين في القضية، وتسجيل أسماء المحامين الذين يتولون الدفاع عنه.
وبعد مداولات قصيرة، أعلن القاضى تأجيل جلسة المحاكمة إلى 11 أوت القادم، وقال «لم تستوعب القاعة كل هيئة الدفاع عن المتهمين، ولا مناص من رفع هذه الجلسة حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ تدابير أفضل».ويواجه الرئيس السابق عمر البشير، ونحو 28 من كبار مساعديه تهما بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي.
وفي ماي الماضي، أعلنت النيابة العامة بالسودان اكتمال التحريات في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة، وفي 30 جوان 1989، استولى البشير على السلطة عبر انقلاب عسكرى أطاح بحكومة منتخبة كان يقودها رئيس الوزراء وقتها، الصادق المهدي.
وأطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير، في 11 أفريل العام 2019 بعد نحو أربعة أشهر من احتجاجات شعبية اندلعت فى 19 ديسمبر 2018 بسبب تردي الوضع الاقتصادي.
