تمسك الحراك الاحتجاجي في مالي بمطلب استقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وأعلن رفضه لمقترحات قدمتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ورفض تحالف «إم 5 – آر إف بي» الذي يقود الاحتجاجات أيّة خطّة تسوية لا تتضمّن رحيل الرّئيس إبراهيم أبو بكر كيتا عن السلطة.
وكان وفد «إيكواس» إلى مالي اقترح في توصيات أصدرها أمس الأول، أن تفحص المحكمة الدستورية في مالي ملف الانتخابات البرلمانية الماضية المتنازع على نتيجتها، وأن يشكل كيتا حكومة جديدة تشمل أفرادا من المعارضة والمجتمع المدني.
لكن المتحدث باسم التحالف المعارض نوهوم توجو، قال إن بعثة إيكواس «أتت لدعم كيتا.
وقال التحالف المعارض إن 20 شخصا قتلوا في الاحتجاجات هذا الشهر، بينما تقول وزارة الصحة إن عدد القتلى11.
يذكر أن بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وصلت إلى العاصمة المالية باماكو الأربعاء الماضي برئاسة رئيس نيجيريا الأسبق غودلاك جوناثان، وأجرت لقاءات مع مختلف الأطراف بمن فيهم رئيس البلاد والشخصية المعارضة البارزة الإمام محمود ديكو.
ويتميز الحراك المالي بمشاربه المتنوعة من رجال دين إلى شخصيات سياسية وأخرى من المجتمع المدني.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن بعثة إيكواس تعتبر استقالة الرئيس كيتا «خطا أحمر».
وفي وقت سابق التقت ّ البعثة الأفريقية بشكل منفصل الإمام محمود ديكو الذي يلعب دورا محوريا في قيادة الاحتجاجات الشعبية.
وقال الإمام عقب اللقاء «تحدثنا كأشقاء وكأفارقة ولدي أمل إن شاء الله أنّ شيئا سينبثق عن هذه الوساطة».
لكن بقية قادة الحراك أصرّوا على استقالة أبو بكر كيتا وحلّ البرلمان أيضا، داعين إلى «مرحلة انتقالية».
وتخشى القوى الدولية من أن تقوض الاضطرابات في مالي حملاتها العسكرية ضد الإرهابيين في منطقة الساحل غرب أفريقيا.
ولدى الأمم المتحدة أكثر من 13 ألفا من قوات حفظ السلام في مالي، حيث يتركز أغلب العنف في المنطقة.
