وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسة عقدها، أمس الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ المعلنة لمدة ثلاثة أشهر، والتي يتم تجديدها بشكل دوري كل 3 أشهر.
وينص القرار على «مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من جويلية وتتولى القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة».
وتنص المادة (154) من الدستور المصري على أن «يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه».
ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع البلاد «لمواجهة الظروف الأمنية والصحية ممثلة في جائحة كورونا، التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة».
