أعلن قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا إنهم مستعدون للنظر في فرض عقوبات على دول تنتهك قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.
في بيان مشترك، صدر على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا قادة الدول الثلاث، وهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، كل الأطراف إلى وضع حدّ للتدخل المتزايد في الصراع الليبي».
وقال البيان: «نحثّ كل الأطراف الأجنبية على إنهاء تدخلهم المتزايد وعلى الاحترام التام لقرارات حظر السلاح التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، مضيفا «مستعدون للنظر في إمكانية فرض عقوبات حال استمرار انتهاك الحظر عبر البحر أو البر أو الجو ونتطلع إلى المقترحات التي سيقدمها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في هذا الصدد» .
وفي 6 جوان، اعتمد مجلس الأمن للأمم المتحدة قرارا بتمديد التفويضات للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتفتيش السفن في أعالي البحار لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا لمدة 12 شهرا إضافيا.
وفرض مجلس الأمن عقوبات بما في ذلك حظر على توريد الأسلحة على ليبيا عام 2011 وأذن بتفتيش السفن لتنفيذ حظر الأسلحة عام 2016. وقد تم تمديد التفويضات عدة مرات.
حشد القوات
ميدانيا، أعلنت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، وصول تعزيزات كبيرة «من مختلف المدن الليبية» إلى سرت، حيث توافدت «أرتال مدججة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية إلى تمركزات» قواتها.
وتابعت الغرفة في بيان، أمس، أن هذه التعزيزات تأتي في إطار الدعمِ المُتواصلِ لعملية «دروب النصر»، والتي تستعد فيها قوات الوفاق لمحاولة السيطرة على سرت والجفرة.
وقال شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.
قبائل ترفض إقحام الجيش المصري
أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة في ليبيا عن رفضه إقحام الجيش المصري في الأزمة الليبية، مشددا على وحدة ليبيا وشعبها بجميع مكوناته.
وقالت قبائل ورفلة في بيان لها ردا على مساعي مصر المحتملة للتدخل العسكري في ليبيا إن «ليبيا كل لا يتجزأ وإن السيادة تعود إلى الشعب الليبي بكافة مكوناته وحده».
وأكد المجلس أنه «لن يقبل بأي حال من الأحوال رهن السيادة الليبية على الأرض والقرار السياسي، إلا للشعب الليبي كافة من الشرق إلى الغرب ومن البحر إلى الجنوب»، مشددا على رفضه لـ»أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم الوطن أو تجزئته إلى أقاليم».
في المقابل، أفاد عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أمس، بتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم للنظر في تفويض تدخل الجيش في ليبيا إلى اليوم.
