وجّه الاتحاد الأوروبي على لسان ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، «الضربة القاصمة لوهم مغربية الصحراء الغربية»، بحسب ما أكده، أمس، سفير الجزائر ببروكسل، عمار بلاني.
وأوضح بلاني في تصريح لوأج أن الاتحاد الأوروبي وعلى لسان ممثله السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وجّه للمرة الثالثة، خلال عشرة أيام أي بتواريخ 3 و7 و 13 جويلية 2020، ضربة قاصمة لوهم مغربية الصحراء الغربية.
وأضاف بلاني أنه «وأمام الضغط المتزايد بقبة البرلمان الأوروبي بخصوص قضية الصحراء الغربية (الوضع والموارد وحقوق الانسان إلخ...)، كما تؤكده كثرة الأسئلة المكتوبة الواردة من النواب الأوروبيين، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، فإن اللجنة الأوروبية الملزمة بالرد في أجل أقصاه ستة أسابيع، أكدت مجددا أن الصحراء الغربية تظل بالنسبة لها ولكل الدول الأعضاء إقليما غير مستقل لم يتم بعد الفصل في وضعه والذي ستحدّده نتائج المسار الأممي الجاري».
إضافة إلى التأكيد المجدد على موقف الاتحاد الأوروبي الحازم والثابت الداعم لجهود الأمين العام الأممي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام ومقبول من الطرفين يضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره».
انتصارات قضائية مقبلة
واعتبر بلاني ان هذا التذكير الرسمي من طرف الاتحاد الأوروبي بمبادئ القانون الدولي مثل الوضع غير المستقل لإقليم الصحراء الغربية («المنفصل» و «المتميز» بحسب قرار المحكمة الأوروبية، المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 ) وأحقية شعبها في ممارسة حقه في تقرير المصير هو دلالة على تلاشي الدعم المأمول من قبل القوة المحتلة التي ستتلقى مزاعمها غير الشرعية الضربة القاضية، في نهاية السنة الجارية أو بداية العام المقبل، حين تفصل الهيئات القضائية الأوروبية نهائيا في إلغاء اتفاقيات الغدر المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الفلاحة والصيد البحري.
وأشار الى أن «التشريع القضائي الأوروبي سينتهز هذه المناسبة لتعزيز انسجام المنطق القضائي، انطلاقا من القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 الصادر عن محكمة العدل الأوروبية التي خلصت إلى أن اتفاقيات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية».
من جهة أخرى، ذكّرت المحكمة بمبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، «والذي بموجبه، لا يجب أن تضر المعاهدة أو تفيد طرفا ثالثا دون موافقته» مستندة أيضا إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 1975 حول الصحراء الغربية، والتي اعتبرت أنه «يجب اعتبار سكان هذا الاقليم طرفًا ثالثًا» من شأنه أن يتضرر من تنفيذ اتفاقية التحرير خاصة، يضيف بلاني، وأن الشعب الصحراوي، صاحب السيادة الوحيد على إقليم، لم يمنح موافقته بخصوص تطبيق هذا الاتفاق على الصحراء الغربية.
المغرب يحتل إقليما ليس له
وعليه فإن المغرب اضطر إلى الموافقة بأن تذكر قرارات المجلس صراحة بأنه «لا يوجد في بنود هذه الاتفاقات ما يسمح باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية»، وأن الاتحاد الأوروبي «لا يحكم مسبقا على مخرجات المسار السياسي حول الوضع النهائي للصحراء الغربية الجاري تحت اشراف الأمم المتحدة».
كما أوضح أن هذا الحذر الذي تتوخاه المفوضية الأوروبية، التي تخشى أن تجد نفسها أمام طريق مسدود وتريد حماية نفسها من الآثار المدمرة التي قد تترتب عن حكم إلغاء آخر لمحكمة العدل الأوروبية على مصداقيتها (المتضررة باللجوء إلى حيلة الاتفاق المعدل المتفاوض عليه في عجالة وتحت ضغط بعض الدول الأعضاء)، «قد أجبر المغرب أيضا على قبول وضع آلية تقييم أثر الاتفاقات الجديدة على الصحراء الغربية».
واعتبر بلاني أن «هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المغرب يحتل إقليما ليس له عليه سيادة، لأنه لا يوجد أي دولة ذات سيادة تقبل مثل هذه الآليات الملزمة على جزء من إقليمها تحدده دولة ثالثة»، مؤكدا أن «المملكة المغربية بقبولها التوسيع صراحة لنطاق اتفاق قائم إلى الصحراء الغربية تعترف أن لا سيادة له على هذا الإقليم»، فإسبانيا مثلا لا يمكن أن تقبل أبدا ابرام اتفاق دولي ينطبق صراحة على كاتالونيا».
واختتم السفير قوله بالتأكيد أن البضائع «المغربية» القادمة من الصحراء الغربية المحتلة، حتى وإن كانت تحمل وسما بشكل صحيح، فهي تبقى غير شرعية أساسا لأنها منتجة ومصدرة انتهاكا للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
