عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، خلال مقابلة تلفزيونية بمناسبة العيد الوطني، برنامجه المقبل بعد تغيير الحكومة، وتوجيهاته للمرحلة المقبلة في خضم أزمة اقتصادية وصحية غير مسبوقة منذ 1948 بسبب وباء فيروس كورونا. وأجرى ماكرون المقابلة التي بثت مباشرة من قصر الإليزيه وتطرق فيها إلى ملفات عدة أهمها: سياسة حكومة جان كاستكس في مواجهة أزمة فيروس كورونا، والأسئلة البيئية التي فرضتها نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة. وحاول ماكرون إعطاء نفس جديد لشعبيته وسط الفرنسيين بأمل البقاء في قصر الإليزيه لولاية ثانية.
يكتسي العيد الوطني الفرنسي، الذي يحتفل به الجمهورية في 14 جويلية وسط تداعيات أزمة صحية غير مسبوقة، أهمية خاصة بالنسبة للمستقبل السياسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في 2017، وبنفس المناسبة، اكتفى الرئيس ماكرون بكلمة قصيرة من على منبر أعدّ لهذا الغرض، لكنه اليوم مطالب بتوضيح رؤيته للفرنسيين لتجاوز المرحلة الاقتصادية والاجتماعية التي لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ 1948.
يعي الرئيس الفرنسي جيدا أنه لم يعد له هامشا للخطأ إبان الخطوات الأخيرة في عهدته، وأي هفوة سيدفع ثمنها غاليا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما وأن كل المراقبين يجمعون على أن ماكرون يرغب في البقاء بقصر الإليزيه لولاية أخرى.
ولإنعاش الاقتصاد مجدّدا، تراهن الحكومة الفرنسية على استعادة أنشطة مقاولات فرنسية بالخارج، والتي اختارت الاستقرار بعدة بلدان بحكم التحفيزات الضريبية التي تقدمها هذه الدول للشركات الأجنبية. وأعلن وزير الاقتصاد برونو لومير أن الدولة ستخصّص لهذه المقاولات تشجيعات ضريبية.
