انتهت الجلسة الختامية للجان الفنية والقانونية لمفاوضات سد النهضة بمشاركة الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، وبوساطة الاتحاد الأفريقي وحضور خبراء ومراقبين دوليين دون الإعلان عن التوصل لاتفاق.
من جهتها، أعلنت إثيوبيا، أمس، عبر تغريدة لوزير المياه والري والطاقة سيليشي بيكيلي، عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن سد النهضة «رغم تحقيق تقدّم» في المفاوضات، وأشار إلى «استمرار الخلافات حول قواعد الملء والتشغيل».
وفي رد فعل مصري، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تأسف لعدم التوصل إلى اتفاق. وقال إن مصر قدّمت كثيرا من المرونة والتفهم، إلا أن جولة المفاوضات انتهت مرة أخرى دون التوصل إلى اتفاق.
وأضاف شكري لوسائل إعلام مصرية أن الطرف الإثيوبي لم يبد رغبة في الوصول لاتفاق كامل حول سد النهضة، كما أكد أن كافة أجهزة الدولة مستمرة في العمل بنفس العزيمة للدفاع عن مصالح مصر المائية، على حد تعبيره.
من جهته، قال وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي عقب ختام جولة المفاوضات، إن السودان رفع أمس، تقريره النهائي بشأن المفاوضات، ويتضمن موقف الخرطوم من النقاط العالقة على أن تعقد قمة إفريقية مصغّرة بعد أسبوع للبت في الخطوة التالية بشأن قضية السد.
بدوره قال وزير الري الإثيوبي، إنّ المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة التي عقدت خلال الأيام 11 الماضية بحضور 11 مراقبا وخبيرا انتهت الليلة الماضية. وأضاف: «رغم تحقيق تقدم (في المفاوضات) لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى انفراج الأزمة».
وتابع: «نعدّ اليوم تقارير إلى الاتحاد الافريقي وزعمائنا»، متوقّعا استمرار المفاوضات، دون ذكر زمن محدد.
والإثنين، أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، بيانا استعرضت فيه نتائج المفاوضات، التي شارك فيها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، إضافة إلى مراقبين من الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي.
وفي الثالث من الشهر الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي.
وتتمسّك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال الشهر الجاري الجاري، وقدّمت مقترحا لحجز المياه بما قدره 74 مليار متر مكعب على مدى 7 سنوات إذا كانت مطيرة، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
