بدأ أعضاء بالكونغرس الأمريكي تحركا لوقف مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وفي حين جددت السويد رفضها للخطوة، استدعى الفاتيكان سفيري أمريكا وإسرائيل لديه للتعبير عن قلقه إزاء أي إجراء يهدد مساعي السلام. قدم 13 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحا لتعديل قانون تفويض الدفاع لعام 2021، بهدف منع إسرائيل من صرف أموال المساعدة الأمريكية في ضم أراض فلسطينية.
ووصف السناتور كريس فان هولن ضم إسرائيل أراضي فلسطينية بأنه انتهاك للقانون الدولي يقوض تفاهمات الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي.
أما السناتور باتريك ليهي، فقد أشار إلى أن الضم يقضي على أي أمل متبق في حل الدولتين.
وتساءل السناتور كريس ميرفي عن الجدوى من تغيير مسار سياسات قامت على تأييد الولايات المتحدة لحلّ الدولتين منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
تهديد السلام
وفي خطوة غير مألوفة، استدعى الفاتيكان كلا من سفيري الولايات المتحدة وإسرائيل، للتعبير عن مخاوفه بشأن تحركات إسرائيل لبسط سيادتها على مستوطنات يهودية غير شرعية وغور الأردن في الضفة الغربية.
وقال بيان للفاتيكان إن هناك اجتماعات جرت الثلاثاء، بين الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان والسفيرة الأمريكية كاليستا جينجريتش والسفير الإسرائيلي أورين ديفيد.
وجاء في البيان أن بارولين أبدى قلق الفاتيكان «بشأن تصرفات محتملة أحادية الجانب قد تهدد المسعى نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك الوضع الحساس في الشرق الأوسط».
وأكد بيان الفاتيكان الموقف الداعم لحل الدولتين قائلا: «إسرائيل ودولة فلسطين لهما الحق في الوجود والعيش بسلام وأمن، وفق حدود معترف بها دوليا».
مواصلة الضغط
من جانبها، طالبت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند المجتمع الدولي بزيادة ضغوطه على إسرائيل لمنع محاولاتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة. وأوضحت ليند أن الضغوط الدولية نجحت سابقًا في منع محاولات الضم الإسرائيلية لبعض المناطق في الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة مواصلتها.
وقالت «في حين أن الضم يتعارض مع القانون الدولي، فإن حل الدولتين سيكون عرضة للخطر، وقد يصل الصراع بين إسرائيل وفلسطين إلى نقطة لا عودة منها، لذلك فإن الاتحاد الأوروبي والسويد سيواصلان الضغط على إسرائيل ما دام خطر الضم مستمرا».
يشار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في ماي الماضي فرض السيادة على مستوطنات يهودية في الضفة الغربية وعلى غور الأردن بحلول الأول من جويلية الجاري، لكن الموعد مرّ من دون تطبيق الخطوة.
