المصالحة الفلسطينية تثير قلق إسرائيل

فتح وحماس تنهيان سنوات الانقسام

رفض رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، صائب عريقات، أمس، انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمساعي تحقيق المصالحة الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال عريقات في تصريحات صحفية، إن “كلام نتنياهو مرفوض جملة وتفصيلا، لأن المصالحة الفلسطينية هي مصلحة وطنية وأولوية لدى القيادة الفلسطينية ولا خلاف بينها وبين السلام”.
وأضاف، “أن نتنياهو يدرك جيدا أنه لا يمكن صنع السلام من دون تحقيق المصالحة الفلسطينية وأن المفاوض الإسرائيلي يستخدم الانقسام الفلسطيني لإفشال عملية السلام”.
واعتبر أن تصريحات نتنياهو “دليل على أن استراتيجيته تقوم على إبقاء الانقسام الفلسطيني الداخلي واستخدامه في ضرب واستمرار تعطيل عملية السلام”.
وقال نتنياهو، أمس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “يتقدم نحو تحقيق السلام مع حركة حماس بدلا من تحقيقه مع إسرائيل”.
وأضاف، “إنه يتعين على عباس أن يختار أحد الأمرين (المصالحة مع حماس أو السلام مع إسرائيل) لأنه لا يمكن تحقيق الاثنين في آنٍ واحد”.
وزعم أن إسرائيل “تحاول الآن التوصل لاتفاق حول تمديد المفاوضات مع الفلسطينيين لكنه كلما نصل إلى هذه النقطة يضع عباس شروطا إضافية وهو على علم بأن إسرائيل لا يمكنها أن تقبل بها”.
وكان الرئيس عباس أعلن لدى لقائه صحافيين إسرائيليين، أمس الأول، أنه سيوافق على تمديد المفاوضات مع إسرائيل الجارية برعاية أمريكية وتنتهي في 29 من الشهر الجاري مقابل الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين ووقف البناء الاستيطاني.
وفي ملف المصالحة قال عباس، “عندما أذهب لتحقيق المصالحة مع حماس فذلك لا يعني أنني أدير ظهري لإسرائيل. حماس جزء من الشعب الفلسطيني ومهمّتي عندما تتحقق المصالحة أكون مسؤولا عن كيان الشعب الفلسطيني”.
واتفقت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” والمقاومة الإسلامية “حماس” على تشكيل حكومة كفاءات وطنية خلال خمسة أسابيع وإجراء انتخابات عامة في غضون ستة أشهر.
وجاء الاتفاق خلال لقاء عقده وفد مكلف من القيادة الفلسطينية مع قيادات من حركة حماس في غزة، الثلاثاء، بهدف تنفيذ تفاهمات المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.
وأفاد بيان المصالحة الفلسطينية، الذي تلاه هنية، أن الرئيس محمود عباس سيبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة (٥ أسابيع) استنادا إلى اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
وأكد البيان على تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية بالمجلس الوطني.
ويخول الرئيس بتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية، على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024