أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن انشغاله من استمرار الأزمة في ليبيا، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول مستدامة للقضايا العالقة في إطار تنفيد أجندة 2063 للاتحاد الافريقي لإسكات صوت البنادق في القارة السمراء بعيدا عن التدخلات الخارجية.
في بيان أصدره في ختام أشغال دورته العادية الـ929 - برئاسة الجزائر التي تترأس مجلس السلم والأمن الإفريقي لشهر جوان الجاري - أعرب المشاركون عن «قلقهم الشديد من استمرار القتال في ليبيا الذي قوض الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كوفيد-19 ويؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي غير المستقر أصلا في البلد، فضلا عن تفاقم محنة المهاجرين وطالبي اللجوء».
التدخلات الخارجية تقوّض جهود السلام
كما جدد المجلس «إدانته الشديدة لجميع أشكال التدخل الخارجي في شؤون السلام والأمن في أفريقيا، مما يقوض السيادة الوطنية وجهود السلام»، مؤكدًا في ذات السياق على ضرورة ضمان أن يكون كل دعم خارجي لجهود السلام والأمن في القارة منسق وموجه بشكل جيد نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي وأولوياته في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق في أفريقيا. وركز البيان في هذا الصدد على دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، والتي تشدد على الحاجة الملحة لإسكات المدافع في إفريقيا، ووقف النزاعات وضمان وقف القتال، فضلاً عن الالتزام الإنساني لجميع الأطراف المتحاربة بالتوقف فوراً عن القتال لتسهيل الإجراءات التي تتخذها الدول الأعضاء، والجهات الإنسانية الفاعلة لمكافحة وباء فيروس كورونا والقضاء عليه، وهي الدعوة التي تتجاوب مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار عالميا لفتح المجال للبلدان المتضررة من الصراعات بأن تركز جهودها على مكافحة وباء كوفيد-19.
مكافحة الارهاب أولوية
وجدد مجلس السلم والأمن الافريقي بالمناسبة العزم على «استخدام جميع الوسائل اللازمة لتخليص إفريقيا من ويلات الإرهاب والجماعات المسلحة وشبكات دعمها»، وتحقيقا لهذه الغاية «يكرر دعوته إلى الحظر العاجل لجميع مصادر الأسلحة والتمويل، وصلاتها بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، والاختطاف مقابل الفدية».وإلى جانب تقديم الدعم الإنساني، شدد مجلس السلم والأمن الافريقي أيضا على ضرورة تنفيذ حلول مستدامة لسلام واستقرار دائمين، من خلال معالجة القضايا العالقة في القارة وكل الأسباب الجذرية لنزوح اللاجئين عن أراضيهم والمشردين داخليا في القارة الإفريقية.
ترتيب الأوراق قبل المفاوضات
ولا تزال قوات حكومة «الوفاق» الليبية ترابط على تخوم مدينة سرت، للأسبوع الثالث، حيث يشهد الميدان جمودا بسبب وقوع الحكومة تحت ضغوط دولية من أجل وقف تقدم قواتها شرقا، ودعوات أخرى تدفعها إلى القبول بالعودة إلى مسارات الحل التي أفرزتها قمة برلين في 19 من جانفي الماضي. ورغم ترحيب الحكومة بالمبادرات السياسية من أجل حل أزمة البلاد، إلا أنها لا تزال على موقفها الرافض للحوار مع اللواء حفتر، فقد عبّر وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، عن ترحيب الحكومة بمبادرات تنهي الأزمة وتضمن وحدة مؤسسات الدولة ومدنيتها، لكنه أكد بقوله «لا مكان للطامعين في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح».
واشترط باشاغا، في تصريح نشرته عملية «بركان الغضب» على صفحتها الرسمية، خضوع الجيش للسلطة المدنية في أي مفاوضات سياسية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي أطلقتها حكومة الوفاق تهدف إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية.
ومنذ مطلع الأسبوع قبل الماضي، تمكنت قوات حكومة الوفاق من التقدم إلى مدينة سرت من ثلاثة محاور، والسيطرة على تخوم المدينة الأولى، خصوصا بوابة الثلاثين كيلومترا غربا، ووادي جارف وأجزاء متقدمة جنوب المدينة.
