أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينيين، رياض المالكي، أمس الأحد، أن دولة فلسطين تقدمت من خلال بعثتها في الأمم المتحدة بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية ضم اسرائيل لمنطقة الأغوار، واتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة.
وأضاف المالكي في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين - أن «القيادة تواصل حراكها وجهدها الكبير وعلى أعلى المستويات بقيادة الرئيس محمود عباس، من أجل رفع الأصوات الدولية الرافضة لسياسة إسرائيل وخطتها للضم»، مشيرا إلى «الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمناقشة التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار مجلس الأمن 2334»، مبينا أن «فلسطين طلبت رفع مستوى المشاركة في الاجتماع إلى مستوى وزراء الخارجية».
وأضاف المالكي أن «فلسطين ستتحدث بشكل مطول عن خطورة خطة الضم الاسرائيلية»، معربا عن «أمله بأن يتحدث أعضاء مجلس الأمن في ذات الإطار مما يضيف حالة ضغط تساعد على التحضير للجلسة الطارئة للجمعية العامة عندما يتم تحديد موعدها».
في السياق، قالت مصادر إعلامية اسرائيلية أن خطة ضم أراض بالضفة الغربية سيتم تنفيذها بالتدريج، وبشكل أكثر محدودية من الخطة الأصلية. ونقلت المصادر، أمس، أن تل أبيب وواشنطن اتفقتا على تنفيذ مخطط ضم المستوطنات بين شهري جويلية وسبتمبرمن العام الجاري. وبحسب مسؤول فلسطيني، فإن السيادة الإسرائيلية ستطبق في الأول من جويلية المقبل على مناطق واسعة في غور الأردن، ثم على الكتل الاستيطانية الكبرى في مراحل لاحقة.
