قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إن النجاح في مكافحة الإرهاب في مالي ومنطقة الساحل سيعتمد على قدرة المجتمع الدولي على البقاء موحدا والالتزام بنهج شامل ومشترك، واصفا مكافحة الإرهاب بأنها مسؤولية مشتركة.
وأشاد الأمين للأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن عن الوضع في مالي، عقدت الخميس، بالجيش المالي والقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس والقوات الفرنسية لتصعيد عملياتها وتحسين تنسيقها في منطقة ليبتاكو - غورما، بهدف هزيمة الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة الحيوية.
وقال غوتيريس إنه ما من حل يعتمد على النهج العسكري فقط. «ويجب أن تسير الاستجابات الأمنية جنبا إلى جنب مع استعادة سلطة الدولة والتنمية المستدامة. إن احترام حقوق الإنسان في إدارة العمليات أمر أساسي أيضا».
وأشار الأمين العام الأممي، إلى استمرار الأزمات متعددة الأوجه في مالي ومنطقة الساحل في إلحاق خسائر فادحة بالناس في جميع أنحاء المنطقة، فيما تواصل الجماعات الإرهابية والإجرامية توسيع أنشطتها واستغلال التوترات طويلة الأمد على أسس مجتمعية.
وأعرب الأمين العام عن التعازي لعائلات 100 من المدنيين ممن قتلوا خلال هجمات في منطقة موبتي، في وسط مالي، خلال الأيام القليلة الماضية.
كما تقدم بتعازيه أيضا إلى بوركينا فاسو المجاورة، حيث قتل أكثر من 80 شخصا في الشمال في هجمات منفصلة نسبت إلى مجموعات إرهابية.
استقالة الحكومة في باماكو
قدم رئيس الوزراء المالي، بوبو سيسي، أمس الاول، استقالة حكومته للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة مصغرة بحيث تتكون من 25 وزيرا فقط طبقا لمخرجات الحوار الشامل.
ويأتي تقديم الحكومة المالية استقالتها بعد شهر من إجراء انتخابات برلمانية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء المالية أن بوبو سيسي عيّن على رأس الحكومة المستقيلة منذ 22 أفريل 2019، وهو سادس رئيس وزراء منذ تولي إبراهيم بوبكر كيتا الرئاسة في العام 2013 .
