أجمع حقوقيون وخبراء في القانون الدولي ومناضلون على أن تمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان وتنظيم استفتاء تقرير المصير في الاقليم هوالكفيل بضمان حقوق الشعب الصحراوي وإنهاء معاناته.
وحملوا، في ندوة افتراضية نظمتها أمس حركة التضامن الأوروبية مع الشعب الصحراوي ببروكسل - حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية في ظل الاحتلال المغربي لما يزيد عن 45 سنة، المغرب مسؤولية تدهور حقوق الإنسان في الصحراء الغربية لعدم احترامه للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة بالوضع القانوني للإقليم.
وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، أكد المتدخلون أن تدهور حالة حقوق الانسان في الصحراء الغربية سببه أيضا «رفض الاستجابة لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وغيرهم من الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية التي دعت في أكثر من مناسبات إلى احترام حقوق الإنسان وإسقاط الأحكام الصورية الصادرة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين، لاسيما مجموعة «أكديم إزيك» والطلبة، ومجموعة «رفاق الولي»، وغيرهم من السجناء السياسيين الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وإدانتهم بأحكام قاسية في محاكمات صورية تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة».
وقالوا أن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، والتسريع في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية،»هوالكفيل بضمان حقوق الإنسان للشعب الصحراوي وإنهاء معاناته الذي دامت لأزيد من 45 عاما جراء الإحتلال العسكري المغربي».
وافتتحت الندوة بعرض حول الوضع القانوني للصحراء الغربية, بناء على العديد من القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة, والتي قضت بأن تواجد المغرب يشكل قوة احتلال عسكري، وبأن لا سيادة له على هذا الإقليم الذي لا يزال تحت السلطة الإدارية لإسبانيا، بالإضافة كذلك إلى أحقية الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال على النحوالمنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514.
وتطرقت المداخلات إلى الظروف التي يعيشها المدنيون الصحراويون في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، في ظل القمع وارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها الإحتلال المغربي بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق في الإقليم، «خاصة ضد النشطاء الحقوقيين والإعلاميين كانتقام منهم بسبب الدور الذي يؤدونه في رصد خرق القانون الدولي ومواد «إتفاقية جنيف الرابعة» داخل الإقليم المدرج على جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمسائل السياسية، وتصفية الإستعمار».
شهادات
واستمع المشاركون لشهادات قدمها مناضلون حقوقيين ومعتقلين سابقين وأسرهم من الأرض المحتلة، تطرقت في مجملها إلى المضايقات التي يتعرضون لها بسبب عملهم والاستهداف من قبل السلطات المغربية، سواء بالحرمان من الحق في العمل والدراسة في بعض الأحيان، بالإضافة للاستهداف الجسدي والعنف والمحاكمات الصورية، مثل حالة المعتقلة السياسية محفوظة بمبا الشريف التي قدمت شاهدة حول ظروف الاعتقال التعسفي لمدة ست أشهر في السجون المغربية، بعد أن جرى اعتقالها داخل محكمة الإحتلال بالعيون المحتلة، أثناء حضورها أطوار محاكمة أحد المناضلين الصحراويين.
في أعقاب الندوة، دعا المشاركون في البيان الختامي، «الحكومة المغربية للاستجابة إلى النداء الذي أطلقته مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، من أجل الإفراج عن السجناء، لاسيما المرضى وكبار وسجناء الرأي والمعتقلين السياسيين خاصة في مراكز الاحتجاز المكتظة، من أجل تفادي الإصابة بالفيروس القاتل، وتعريض حياتهم للخطر».
ونشط فعاليات الندوة مناضلون حقوقيين وخبراء في مجال القانون الدولي وعمل آليات الأمم المتحدة الخاصة بحماية حقوق الإنسان من فرنسا وبلجيكا والنرويج, والصحراء الغربية، بحضور السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير, وأعضاء الممثلية وممثل جبهة البوليساريوفي فرنسا، محمد سيداتي، ورؤساء البعثات الصحراوية بالقارة, إضافة إلى رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بيير غالان، ورئيسة جمعية أصدقاء الصحراء الغربية بفرنسا، رجين فيلمون وممثلين عن جمعيات الجالية الصحراوية.
