طالبت الحركة الأوغندية للتضامن مع الشعب الصحراوي الإتحاد الأفريقي، بالشروع العاجل في تنفيذ قراراته المتعلقة بتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية (آخر مستعمرة في أفريقيا)، والضغط بما يكفي على المملكة المغربية للإلتزام بمبادئ المنتظم القاري الذي إلتحق به مؤخرا، خاصة منها التي تنص على احترام الحدود الموروثة عن الإستعمار وصيانة سيادة الدول الأعضاء وعدم الإعتداء والعمل بحسن الجوار.
حدث هذا أثناء تنظيم الإتحاد الأفريقي لندوة على الأنترنت بمناسبة يوم أفريقيا، حيث شارك العديد من نشطاء الحركة الأوغندية في مداولات الندوة وقدموا العديد من الملاحظات والتساؤلات والمقترحات حول قضية الصحراء الغربية، منددين ومستنكرين الممارسات المغربية الفجة والفظيعة والمنافية لقيم ومبادئ المنظمة المتمثلة في إستمرار إحتلاله غير الشرعي لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس في نفس المنظمة. كما عبروا عن استغرابهم لقبول الاتحاد مواصلة التساهل مع المملكة المغربية التي تهدد كيانه من خلال التمسك بالعناد والتناقض البغيض مع الأسس والركائز والروح التي بني عليها الإتحاد الأفريقي، وطالبوا مفوضية الإتحاد بمعاملة صارمة مع الدولة المغربية وإرغامها على احترام المنظمة وقيمها والتقيد بقوانينها وقراراتها والكف عن السباحة عكس التيار والمساهمة في خلق الأجواء التي تمكن من تنفيذ برنامج المنظمة 2063 والذي لن يتأتى إلا باحترام إرادة الشعوب ووضع حد نهائي لظلام الإستعمار في القارة وهذا يقتضي تسليم المملكة المغربية بحق جارتها الجمهورية الصحراوية والخروج الفوري من أجزائها المحتلة واحترام سيادتها.
دعم الجهود الأممية السلمية
جدد نائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، جوزيب بوريل، التأكيد على موقف الاتحاد الداعم لجهود الأمم المتحدة في إيجاد حل سياسي عادل ودائم للقضية الصحراوية، يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفق أحكام ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
جاء تأكيد بوريل بموقف الإتحاد الأوروبي، في رده على رسالة بعث بها النائبان بالبرلمان الأوروبي، سيرا ريغوو إماويل بينيدا مارن، بخصوص الوضع المقلق الذي كانت عليه الناشطة والأسيرة المدنية محفوظة بمبا، في 22 أفريل المنصرم، في السجن الأكحل بمدينة العيون المحتلة.
وأشار مسؤول الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي، أن هيئته تتابع عن كثب حالة الأسيرة الصحراوية عبر بعثتها في العاصمة المغربية الرباط وكذلك على مستوى المركزية ببروكسل، فيما يخص وضعيتها داخل السجن.
وشكلت قضية اعتقال الناشطة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير والحكم الجائر والمعاملة القاسية التي تعرضت لها طيلة الستة أشهر الماضية وأوضاع الأسرى المدنيين في السجون المغربية، الى جانب مسألة نهب الثروات وطرد المراقبين الدوليين من المدن المحتلة للصحراء الغربية، موضوع مساءلة للمفوضية الأوروبية.
وكان المغرب في عديد المرات محل انتقاد النواب الأوروبيين من مختلف المجموعات السياسية، حيث استوقفوا المفوضية الأوروبية بشأن احتلال أراضي الصحراء الغربية والاستغلال غير المشروع للموارد واستغلال المنتوجات الفلاحية والصيد البحري نحو السوق الأوروبية والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان والتعذيب الممارس على صعيد واسع ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين والمعارضين المغربيين.
رهان المتواطئين خاطئ
وكان السفير الصحراوي المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، ذكر في بيان صحفي بمناسبة الذكرى 47 لتأسيس جبهة البوليساريو مؤخرا، أن استمرار «الرهان الخاطئ على الاحتلال المغربي، يظهر أن بعض الدول الأوروبية لم تتمكن حتى الآن من قراءة تاريخها الاستعماري بشكل صحيح».
وتطرق أبي بشراي البشير، الى تمديد الاتفاقات الاقتصادية في عام 2019 والتي تشمل موارد الصحراء الغربية في تصرف يناقض قرارات محكمة العدل الأوروبية، وأدان ايضا «الدعم غير المشروط للعديد من البلدان الأوروبية للمغرب في سياسته لعرقلة جهود الأمم المتحدة»، معتبرا ذلك دليلا قاطعا على عدم استلهام بعض الدول الأوروبية من تاريخها الاستعماري.
إعتداء على النشطاء
نفذت قوات الاحتلال المغربية، أمس الأول، اعتداء خطيرا باستعمال القوة ضد الناشطة الحقوقية الصحراوية «سلطانة خيا» وشقيقتها بعدما اقتحمت منزلهما بقيادة ما يسمى نائب رئيس المنطقة الأمنية بمدينة بوجدور المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، أنه «بعد عملية الإقتحام السافرة، تم الاعتداء على المناضلة سلطانة خيا وشقيقتها الويعرة خيا، بالضرب والتعنيف الجسدي واللفظي بل وحتى البصق من اجل ترهيبهما، خصوصا في هذه الظرفية التي تتسم بانتشار وباء كوفيد.19».
وسبق أن تعرضت الناشطة سلطانة خيا، إلى همجية قوات الاحتلال عندما قامت الأخيرة في 15 ماي الجاري بالاعتداء بواسطة الرشق بالحجارة على منزل عائلتها بمدينة بوجدور المحتلة.
