تمّ، أمس الجمعة، في مبنى مجلس الوزراء في بغداد عملية تسليم وتسلم رسمية، بين رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي.
وكان البرلمان العراقي صوّت، الأربعاء الماضي، على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد فراغ دستوري وأزمة سياسية صعبة استمرت لأكثر من خمسة أشهر، لتكون سابع الحكومات بعد عام 2003، والتي سيتعيّن عليها التعامل مع ملفات أمنية وسياسية واقتصادية هامة، بينها الأزمة الصحية ومكافحة فيروس كورونا، وحصر السلاح السائب وتفكيك سطوته، والتصدي لعودة تنظيم داعش الارهابي، والعلاقة مع الولايات المتحدة والانسحاب الأميركي من العراق، والأزمة المالية بعد انهيار أسعار النفط.
وبعد تصويت البرلمان، الأربعاء، بأغلبية بسيطة على برنامج حكومة الكاظمي، منح الثقة لخمسة عشر وزيراً من أعضاء حكومته، ورفض خمسة آخرين، وتم تأجيل التصويت على وزارتين، لتكون بذلك حكومة الكاظمي، وفقاً للدستور العراقي، قد نالت الثقة، على أن يتولى إكمال تقديم باقي الوزارات في غضون شهر واحد، وخلال ذلك سيتولى هو إدارة الوزارات الشاغرة.
وفي أول تعليق له، بعد تسلّمه منصب رئاسة الحكومة، أكد الكاظمي أنه سيعمل على استعادة ثقة المواطنين وسيسعى لأن تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة، وللحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره.
