ضاعف تنظيم داعش الإرهابي، خلال الشهر الماضي هجماته ضد القوات الأمنية ومرافق الدولة في العراق، مستغلاً تفشي جائحة كوفيد-19، وانسحاب قوات التحالف الدولي والانقسام السياسي، لكن ذلك لا يعني العودة إلى سيناريو العام 2014، بحسب ما يؤكد محللون.
كان العراق أعلن «النصر» على التنظيم الإرهابي نهاية العام 2017، بعد معارك دامية لأكثر من ثلاثة أعوام. لكن فلول الإرهابيين ما زالت قادرة على شن هجمات على القوات الأمنية في مناطق نائية في شمال البلاد وغربها.
غير أن البلاد اليوم تسير بحكومة تصريف أعمال منذ خمسة أشهر، والقوات الأمنية منشغلة بفرض حظر التجول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وليل الجمعة الى السبت، تمكن تنظيم داعش الإرهابي من شن هجومه الأكثر دموية منذ أشهر ضد القوات العراقية، والأكثر تعقيداً لجهة تنظيمه، أسفر عن مقتل عشرة من قوات الحشد الشعبي.
وقال المحلل الأمني والمتخصص في شؤون الحركات الارهابية هشام الهاشمي إن «العمليات الارهابية وصلت إلى مستوى لم يكن قائما من قبل».
وتؤكد مصادر أمنية عدة أن الإرهابيين، صعدوا خلال الفترة الماضية هجماتهم الدموية وبعبوات ناسفة وقذائف هاون ضد قوات الأمن في بعض القرى.
ويصف الهاشمي الهجمات بـ»القتال الهجين» الذي يهدف إلى «إعادة القدرة على التكيف مع كل التحديات والتهديدات المحتملة، لغرض التمويل الذاتي ومرونة التنقل والتخفي»، إضافة إلى «عرقلة وتهديد مشاريع الاستقرار وعودة النازحين في المناطق المحررة، كنوع من الانتقام».
وهو الأمر الذي يؤكده ضابط برتبة عميد في الاستخبارات العراقية، قائلاً إن «داعش كثف هجماته بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها في شهر مارس» الماضي.
وكان من بينها هجوم ارهابي استهدف منتصف الأسبوع الماضي مقر الاستخبارات في مدينة كركوك في شمال العراق، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصر الأمن بجروح.
وفي محافظة ديالى شمال شرق بغداد، أصبحت الهجمات شبه يومية خصوصاً في المناطق الزراعية.
أما المحلل السياسي والأمني فاضل أبو رغيف فيرجح استغلال الإرهابيين للجمود السياسي الذي تعيشه البلاد في ظل توتر المحادثات حول تشكيل الحكومة المقبلة، وانخفاض أسعار النفط والخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول الموازنة.
ونشر التحالف الدولي في العام 2014 قواته في العراق لمساندة القوات الأمنية المحلية في قتال الارهابيين، عبر تنفيذ ضربات جوية وتقديم الاستشارة والتدريب.
