ما أن أعلن المشير خليفة حفتر الإثنين الماضي، قبوله ما سمّاه التفويض الشعبي لحكم البلاد، وإسقاط اتفاق السّلام الموقع عام 2015 تحت رعاية الامم المتحدة ، حتى ارتفعت الاصوات داخليا وخارجيا تستنكر هذه الخطوة أحادية الجانب التي تعيد الأزمة الى المربّع الأول ، و تدعو للحفاظ على المؤسّسات الشرعية المنبثقة عن هذا الاتفاق ،و الانخراط في حوار داخلي لتجاوز العقبات التي تعترض العملية السياسية.
و في السياق ، أشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بمواقف مكونات الجنوب الليبي الرافضة للحكم العسكري والمتمسكة بالشرعية والدولة المدنية الديمقراطية.
ورحب السراج، بمساندة وتضامن أهالي المدن والمناطق الجنوبية في إدانة الهجوم العسكري على العاصمة طرابلس، معتبرا أن هذه المواقف هي الضامن الحقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار في كامل البلاد.
وطالب جميع المناطق في ربوع البلاد الى الانحياز الجماعي للوطن الواحد في اتجاه بناء الدولة المدنية ورفض الحكم العسكري.
على صعيد آخر ، تواصلت الدعوات الخارجية لوقف التّصعيد في ليبيا و الانخراط في حوار يفضي الى تجاوز الازمة ،إذ حث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريِّ، مع نظيره الإيطالي لويغي دي مايو، على الحاجة للتوصل إلى مخرج سياسي توافقي للأزمة الليبية في إطار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
والخميس الماضي، خلص اجتماع موسع عقده الرئيس التونسي قيس سعيد، مع عدد من الوزراء في قصر قرطاج، إلى التشديد على رفض تونس تقسيم ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم، وكذلك تأكيد تمسك تونس بالشرعية الدولية في ليبيا.
