أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحد من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد. وكانت حكومته قد تبنت الخميس خطة إنقاذ اقتصادية سعيا منها للعمل على إعطاء نفس جديد لاقتصاد البلد. ويأتي تبني الخطة بعد ثلاثة أيام متتالية من الاحتجاجات، تظاهر خلالها اللبنانيون ضد غلاء المعيشة وفقدانهم مصادر رزقهم وغياب حل في الأفق للأزمة الاقتصادية الحالية.
وقال دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين «سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي»، واصفا خطة حكومته بأنها «خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة»، في الوقت الذي يشهد فيه البلد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت، الخميس، تبني خطة إنقاذ اقتصادية طال انتظارها، وتأمل على أساسها إقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار مالي عمقته تدابير وقاية مشددة لمواجهة وباء كوفيد-.19.
وتعد الأزمة الاقتصادية الحالية التي تتخبط فيها البلاد الأسوأ، منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وهي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. ويعتبر لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، وتبلغ قيمة ديونه 92 مليار دولار.
وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة التوقف عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.
