أعربت وزيرة الخارجية النرويجية، إيني ماري إريكسن سوريد، عن قلق بلادها الشديد بشأن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون المغربية لا سيما في ظل جائحة كورونا.
وقالت إريكسن سوريد، في ردها على سؤال لعضو البرلمان النرويجي سموند أوكرست، أن النرويج «تعمل بانتظام على متابعة حالة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون المغربية، لاسيما في ظل الوضع الحالي في ضوء جائحة كورونا».
كما أشارت إلى أن الحكومة النرويجية تتناول ب»استمرار» حالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، كما تساهم بالدعم الإنساني «للمساعدة في تخفيف الوضع الإنساني الصعب للاجئين الصحراويين في المخيمات».
وأوضحت وزيرة الخارجية النرويجية أن موقف بلادها من قضية الصحراء الغربية «يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما تدعم النرويج جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربية».
ومن جانبها، دقت رابطة حماية الصحراويين بالسجون المغربية ناقوس الخطر تجاه وضعية السجناء الصحراويين بعد توصلها بشكاوى من بعض الأسرى الصحراويين حول انعدام وسائل النظافة وكذا الإجراءات الوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الوباء.
ويوجد 39 أسيرا مدنيا صحراويا في ظروف سيئة في سجون مختلفة داخل المغرب، وفق آخر تقارير رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
وفيما يخص الخطر الذي يواجه السجناء في ظل الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بجائحة كورونا، أطلقت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 25 مارس الماضي، نداء تدعو فيه إلى الإفراج عن السجناء نظرًا لخطر انتشار الفيروس القاتل داخل السجون.
