توقّع بنك التنمية الآسيوي، أمس، أن تبلغ كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي بين ألفي مليار و4100 مليار دولار، أي ما يعادل 2,3 إلى 4,8٪ من الناتج الإجمالي المحلي العالمي.
وأوضحت المنظمة، من مقرها بمانيلا، في تقرير نشرته، أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع، كونها لا تأخذ بالاعتبار «الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل».
وبحسب البنك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو في آسيا 2,2٪ خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجّلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1,7٪ جراء الأزمة المالية الآسيوية.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للتنمية ياسويوكي ساوادا، «لا يمكن لأحد توقّع حجم انتشار جائحة كوفيد-19 أو مدته»، موضحاً أنه «لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية خطرة».
وتستند التوقعات إلى أن الفيروس سيصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل، رغم أن احتمال تجدد الفيروس ليس مستبعداً ومازال مستوى خطورته مجهولاً.
وحذّر التقرير من أنّ «النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقّع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع». ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2,3٪ هذا العام، في مقابل 6,1٪ العام 2019، قبل أن ينتعش في العام 2021.
وبحسب التقرير، «أحدث الوباء صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم. وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة... ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد».
وفي أوروبا، ازداد نطاق الفقر وباتت البطالة الجماعية تلوح في الأفق، وحذر الخبراء من أن ثالث اقتصاد في منطقة اليورو سيشهد أسوأ انكماش منذ عقود (ــ 6% في 2020) إذا استمر العزل حتى ماي.
