التجربة التراكمية للدبلوماسية الجزائرية تؤهلها لحل الأزمة الليبية
رشحت الأمم المتحدة الدبلوماسي ووزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، مبعوثا أمميا إلى ليبيا، خلفا لغسان سلامة الذي استقال أوائل الشهر الجاري، بعد عامين ونصف العام في هذه المهمة.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القادمة للمصادقة على تعيين لعمامرة في هذا المنصب، وذلك لوضع حدّ لحالة الفراغ التي تركها رحيل غسّان سلامة واستئناف المفاوضات السياسية والعسكرية بين طرفي الصراع، إذ يحتاج قرار تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، إلى موافقة الأعضاء 15 في مجلس الأمن الدولي.
« الشعب» وقفت عند هذا الحدث المهم،وحاورت الدكتور محمد حسان دواجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة مستغانم وباحث في العلاقات الدولية ومهتم بالشؤون الإفريقية الذي توقع أن يحظى الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة بهذا المنصب، وذلك بالنظر إلى رصيده وخبرته بخبايا إفريقيا، حيث يعد واحدا من بين أبرز الشخصيات الإفريقية التي سطع اسمها في عدّة وساطات دولية في القارة.
الشعب: ما تعليقكم على ترشيح الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة لخلافة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا المستقيل غسان سلامة خاصة وأن الاتحاد الإفريقي يدفع باتجاه تعيين مبعوث من أفريقيا؟
محمد حسان دواجي: فيما يخص ترشيح الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة كمبعوث أممي إلى ليبيا خلفا للمبعوث السابق غسان سلامة المستقيل، أعتقد أن مسار الرجل في الدبلوماسية الإفريقية خاصة ورصيده المعرفي بخبايا إفريقيا يؤهلانه للقيام بهذه المهمة، فالرجل له اطلاع واسع بخبايا القضية الليبية ويحمل في جعبته ثقل الدبلوماسية الجزائرية المعروفة بتكوين إطارات ذات صيت عالمي في مجال الوساطة والمفاوضات.
ولا يجب إغفال أن الرجل شغل منصب محافظ السلم والأمن الإفريقيين لسنوات عدة، وهذا ما جعله أكثر إدراكا للوضع القاري عامة والليبي بالخصوص، ضف إلى ذلك عمله كمسؤول عن إفريقيا في الخارجية الجزائرية، ثم وزيرا للخارجية في الجزائر كما يعد شخصية تستحق الإجماع خاصة أن هناك أصواتا داخل إفريقيا تنادي بتعيين دبلوماسي إفريقي كمبعوث أممي بعد فشل الخيارات الدولية الأخرى.
ما هي حظوظ تعيينه؟
بالنسبة لحظوظ تعيينه، أظن أن كون هذا الدبلوماسي جزائري فهذا يمنحه حظوظا أكبر، فضلا عن أن المناصب التي تولاها إفريقيا وفي الجزائر وموقف الجزائر المتوازن من الأزمة الليبية يساعد في مضاعفة حظوظ الرجل.
ما الذي يمكن لعمامرة أن يقدمه لدفع عجلة الحل السياسي للأزمة الليبية ؟
يمكن للدبلوماسي الجزائري تقديم الإضافة في التقريب بين الفرقاء الليبيين بحكم العلاقات الجزائرية الليبية، وكذلك دراية الرجل بأطراف الأزمة الداخلية والخارجية والتداخلات الإقليمية والدولية في الملف، ضف إلى ذلك أن الأزمة النفطية العالمية تجعل من التعجيل في حل الأزمة الليبية أحد الحلول الإقليمية والدولية التي قد تساعد في استقرار نوعي لسوق النفط وضبط الإنتاج ولو جزئيا.
هذا التعيين، ماذا يمثل للدبلوماسية الجزائرية؟
في حالة تعيين الرجل كمبعوث أممي في ليبيا سيكون ذلك بالفعل انجازا آخر يضاف إلى رصيد الدبلوماسية الجزائرية التي تعد مرجعا في الوساطات الدولية وحل الأزمات بين الدول منذ ستينيات القرن الماضي إلى اليوم، وسوف يعزز الفكرة السائدة في إفريقيا عامة بأن الجزائر بوابة إفريقيا ونقطة تلاقي الفرقاء الأفارقة وهذا نظرا للتجربة التراكمية للدبلوماسية الجزائرية التي ساهمت في حل عشرات الأزمات الداخلية في إفريقيا وإنهاء حروب ونزاعات داخل القارة السمراء وبين شعوب دول إفريقيا، كما سيحفز الدبلوماسيين الشباب على العمل والاهتمام أكثر بالشأن الإفريقي.
ومعلوم أن الجزائر التي تتقاسم 1000 كيلومتر من الحدود مع ليبيا، كثّفت تحرّكاتها الدبلوماسية مؤخراً في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لنزاع مسلّح يهدّد الاستقرار في المنطقة.
وعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في جانفي الماضي استضافة حوار بين جميع الأطراف الليبية من أجل تشجيع المفاوضات الرامية إلى إخراج ليبيا من الأزمة.
مسار لعمامرة في سطور
يعدّ لعمامرة (68 سنة) واحدا من أبرز الشخصيات الإفريقية التي برز اسمها في عدّة وساطات دولية في القارة الإفريقية، أهمّها قيادته لاتفاق مصالحة في مالي عام 2015، وأحد أهم المطلعين والملمين بالملف الليبي، حيث سبق له أن لعب دورا محوريا في الأزمة التي شهدتها ليبيا قبل مقتل رئيسها الراحل معمر القذافي، ودافع على مبدأ عدم السماح بأي تدخل عسكري في ليبيا.
ولعمامرة تجربة متراكمة في مجال العمل الدبلوماسي والأممي، حيث عمل سفيرا للجزائر في الأمم المتحدة بين 1993 و1996، وتخصص في مجال الوساطة الدولية لحل النزاعات في القارة الإفريقية، ثم وقع تعيينه مبعوثا أمميا إلى ليبيريا بين سنوات 2003 و.2007
وسيط سلام
وبرز اسم لعمامرة منذ تعيينه مفوضا لمجلس السلم والأمن الإفريقي سنة 2008، وأعيد انتخابه على رأس هذا المجلس حتى عام 2010، وخلال مهمته هذه، شارك في وساطات عديدة بالقارة الإفريقية، أهمها وساطة في ليبيريا باسم الأمم المتحدة بين الحكومة وحركة الليبيريين المتحدة من أجل المصالحة والديمقراطية، بعد حرب أهلية وصراع دام على السلطة، أفضت إلى وضع السلاح، ووساطة في مالي قادها بصفته وزير خارجية الجزائر، وبعد عامي 2014 و2016، توصّل خلالها إلى اتفاق مصالحة بين الأطراف المتنازعة، وتوّج مسيرته الأممية بتعيينه عضوا في المجلس الاستشاري الأممي رفيع المستوى المختص في الوساطة الدولية والذي يضم 18 شخصية دولية.
