دخلت الأزمة الليبية منعطفا جديدا, بعد أن قدّم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إستقالته لـ«أسباب صحية», وذلك بعد أيام قليلة على تحذيره من تداعيات «انهيار الهدنة» في ليبيا, التي تعاني من فوضى أمنية وصراع على السلطة.
سلامة ، و هو يفاجي الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس برمي المنشفة ، يغادر منصبه الذي اعتلاه في 2017 ، تاركا خلفه مشهداً معقداً وصورة ضبابية للأزمة الليبية، وتاركاً أيضاً باب التكهنات للسيناريوهات المقبلة مفتوحاً على مصراعيه.
وكان سلامة، أعلن استقالته مساء الاثنين في تغريدة على موقع «تويتر» قال فيها «سعيت لعامين ونيف للمّ شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعليّ اليوم، وقد عُقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة على الرغم من تردّد البعض، أن أقرّ بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد».
في السياق ، قال المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن «تركيزنا الآن على ألاّ تقود مغادرة سلامة إلى نكسة لجهود السلام».
`مخاوف من الانزلاق الى الحرب
وتباينت الآراء في ليبيا حول قرار غسان سلامة ، واعتبر البعض أن استقالته ستعمّق الأزمة وتعزّز فرص الاحتكام للخيار العسكري لإنهاء الصراع، بينما رأى آخرون أن رحيله على العكس جاء في الوقت المناسب .
وفي أول ردّ من حكومة الوفاق على الاستقالة، قال وزير الداخلية فتحي باشا آغا إن «استقالة سلامة من مهامه، ستصعّب الأمور في ليبيا»، مشيراً إلى أنه «من الصعب أن يقبل مبعوث أممي آخر العمل في البلاد بعده.
وقد بدأ الحديث عن خلافة سلامة ، واعتبر باحثون أن هذه المسألة ، قد تجدّد الخلاف الدولي القائم حول ليبيا منذ سنوات، والذي حوّل البلاد إلى مختبر كبير للسياسات الدولية»، مذكّرين بأن تعيين سلامة في منصبه جاء بعد خلافات واحتجاجات، وكان مرشحاً لهذا المنصب الفلسطيني سلام فياض، الذي عارضت الولايات المتحدة تعيينه».
جهود لم تكلّل بالنجاح
و جاءت استقالة غسان سلامة بعد انعقاد الجولة الأولى من اجتماع المسار السياسي للحوار الليبي في جنيف, بين طرفي النزاع في ليبيا, حكومة الوفاق الوطني الليبي بقيادة فايز السراج المعترف بها دوليا و مقرها طرابلس, و بين خصمها الرئيسي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر, غير أن المحادثات «لم تحقق نتائج» بسبب عدم مشاركة العديد من المسؤولين من الجانبين.
وحول حصيلة العامين و النصف اللّذين قضاهما في منصبه، اعتبر متابعون سياسيون «أن سلامة حاول جاهداً منذ توليه مهامه إيجاد حل سلمي للأزمة، لكن كل المحاولات التي خاضها باءت بالفشل». وأرجعوا سبب هذا الفشل إلى «عدم قدرة سلامة على تشخيص الحالة الليبية المعقدة بشكل دقيق، على الرغم من التفاؤل الذي صاحب استلامه لمهامه، في تحقيق توافق بين فرقاء ليبيا، لتمتّعه بخصائص مناسبة، متعلقة بعامل اللغة وتفهمه للشخصية العربية».
تعيين مبعوث جديد في أقرب وقت
وشدّد وا على ضرورة أن «تتدارك الأمم المتحدة هذا الموقف المفاجئ باستقالة سلامة، وتعيّن ممثلاً جديداً لها في ليبيا، للحفاظ على ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، قبل أن تتأزّم الأمور وتنفلت وتعود إلى نقطة الصفر».
وكان سلامة، المبعوث الخاص السادس للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بعد الأردني عبد الإله الخطيب والبريطاني إيان مارتن واللبناني طارق متر، والإسباني برنادينو ليون والألماني مارتن كوبلر و قد تولى منصبه عام 2017.
ولطالما أثارت أعمال المبعوثين الخاصين إلى ليبيا الجدل داخلها، ويُعتبر اتفاق 2015 في فترة ليون، ومؤتمر برلين حول ليبيا الذي نجح في عقده سلامة في جانفي الماضي بحضور دولي كبير، أبرز المحطات في عمل البعثات الدولية المتتالية إلى ليبيا، من دون نجاحها في إنهاء الأزمة المستمرة منذ تسع سنوات بشكل جذري ونهائي.
استنكرت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، امس الأربعاء، تسليم سفارة طرابلس في دمشق إلى الحكومة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، غير المعترف بها دولياً، معتبرة تلك الخطوة «انتهاكاً لسيادة البلاد»، و»عملاً مرفوضاً ومستهجناً».
وأشارت وزارة الخارجية الليبية، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إلى أن «وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تابعت ما جرى في العاصمة السورية من تسليم سفارة دولة ليبيا للحكومة الموازية في شرق ليبيا». وأضافت: «تستنكر الوزارة هذا الإجراء، وتؤكد أنه مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بعدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد».
وأكد البيان ، أنّ وزارة الخارجية ستعمل على اتباع كافة الإجراءات والوسائل القانونية لضمان وقف هذه الخطوة ، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وافتتحت الثلاثاء، السفارة الليبية لدى دمشق، وتم تسليمها لحكومة طبرق غير المعترف بها دولياً، التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد توقفها 8 سنوات.
