أعلنت القاهرة أمس اختطاف العشرات من الرعايا المصريين في العاصمة الليبية طرابلس دون توضيح أسباب هذا الاختطاف. وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عدد المصريين المحتجزين في طرابلس هو 70 مصرياً، تم القبض عليهم من قبل مجموعات ترتدي زياً عسكرياً في ساعة متأخرة من مساء الخميس من مناطق متفرقة في طرابلس وتحديداً صلاح الدين وسوق الجمعة، وتم اقتيادهم إلى مركز مكافحة الجريمة بمنطقة الهضبة بطرابلس.
وأكد عبدالعاطي، في تصريح خاص لجريدة «اليوم السابع»، أن وزير الخارجية يجري اتصالات مع نظيره الليبي للوقوف على وضع هؤلاء المصريين في ليبيا، لافتاً إلى أن الوزارة تجري اتصالات مكثفة مع نظيرتها الليبية للتأكد من سلامة المصريين المحتجزين في طرابلس والعمل على إطلاق سراحهم بعد التأكد من سلامتهم.
ومن ناحية ثانية لقي أربعة أشخاص بمدينة درنة الليبية مصرعهم جراء إطلاق مسلحين النار عليهم بمنطقة الفتايح بالمدينة.
وأكد مصدر مطلع بمستشفى الهريش بمدينة درنة امس أن «المستشفى إستقبل أربع حالات قتلوا برصاص في الرأس».
وتشهد مدينة درنة الليبية إنفلاتا أمنيا كبيرا يتمثل في اغتيالات لمدنيين وعسكريين وأمنيين.
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف عبدالله الثني قد أكد يوم الأربعاء أن الملف الامنى سيكون فى مقدمة الاولويات وعلى رأسها مدينة بنغازى ودرنة اللتان تعانيان بسبب الاغتيالات مشددا على أن الحكومة مستعدة للتواصل مع الجميع والذهاب اليهم والتحاور معهم كما طالب البرلمان بتخصيص ميزانية طوارئ فورية لتسيير الأعمال ومواجهة التحديات الأمنية الكبيرة لكي تقوم الحكومة بواجبها.
هذا وإعتبر رئيس الحكومة الليبية المعزول علي زيدان أن قرار المؤتمر الوطنى العام بإقالته غير صحيح وغير معترف به معربا عن رفضه الاتهامات الموجهة إليه بالفساد.
ونقلت مصادر إعلامية عن زيدان أمس ، القول إن الأمرحصل فيه تلفيق ودوران ، مضيفا أن 113 نائبا فقط صوتوا على قرار إقالته أي أقل من ال 120وهو المطلوب لسحب الثقة منه.
وأكد زيدان أنه سيعود إلى ليبيا ولكنه لم يحدد موعدا لذلك وقال «سوف أعود إلى ليبيا ولكن لن أعود إلى الحكومة في هذا الوضع ومع هذا المؤتمر الوطني العام «.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وهو أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا أعلن الثلاثاء الماضي إقالة زيدان بأغلبية 124 صوتا.
يذكر أنه منذ تسلم زيدان مهامه في نوفمبر 2012 وحكومته تتبادل الاتهامات مع المؤتمر الوطني العام حول المشاكل التي تواجهها البلاد.
