أعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي طلب من الرئيس قيس سعيد الخميس والتمديد له في مهلة الشهر التي تنتهي غدا الأحد لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.
ونقل عن الحبيب الجملي قوله إنه في حاجة إلى مدة إضافية مؤكدا في نفس الوقت حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وقال الجملي «إن التمهل المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي» مشدّدا على أنّ «الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية».
واعتبر أن الفترة السابقة التي خُصصت للمفاوضات والمشاورات «لم تكن إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة «.
ويعكس هذا الطلب أن الحبيب الجملي لم يتمكن من تشكيل حكومته خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ تكليفه) ورغم مارثون المشاورات مع مختلف مكونات المشهد السياسي وعدد من الشخصيات المستقلة والخبراء.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف رسميا الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة يوم 15 نوفمبر الماضي بعد أن رشحته حركة النهضة الاسلامية الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية السابقة برصيد 52 مقعدا برلمانيا من أصل 217.
للإشارة فإنه أمام رئيس الحكومة التونسية المُكلف مهلة لا تتجاوز 60 يوما لتشكل حكومته تُجدد مرة واحدة لمدة شهر أيضا بحسب ما ينص عليه الدستورو، علما بأن نيل الحكومة ثقة البرلمان تستدعي تصويت 109 نواب لصالحها.
