تتواصل المظاهرات العراقية، لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، منذ استئنافها في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، في مدن جنوب ووسط البلاد والعاصمة بغداد، وسط استمرار اتساع مظاهر الإضراب العام بشكل لافت.
أصيبت الحركة بالشلل،أمس الأربعاء، في محافظات عدة، جنوب العراق جراء إغلاق الطرقات والاعتصامات، وفي الوقت نفسه أجبر المتظاهرون قوات الأمن على التراجع في بعض النقاط ببغداد، في حين وصف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ما يجري في بلاده بالفتنة الكبيرة، وقال إن السلطات لا تزال حتى الآن في حالة دفاع.
بينما تشتد الاحتجاجات في الجنوب حيث يستمر الاعتصام، وسط إغلاق للطرق الرئيسية والجسور الحيوية فيها، قال مراسلون، إن المتظاهرين تمكنوا في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء من إبعاد القوات الأمنية من محيط ساحة القاضي وسط العاصمة العراقية، ووصلوا إلى جسر الأحرار أحد الجسور القريبة من ميدان التظاهر الرئيسي في ساحة التحرير.
أضاف المراسلون أن المتظاهرين باتوا يتجمعون عند حاجز الصد الأول على جسر الأحرار، وكذلك عند الحاجز الأمني القريب من البنك المركزي.
فتنة كبيرة
سياسيا، قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إنه يعترف بوقوع أخطاء في ملف حقوق الإنسان، لكنه أشار إلى أن هناك اعتداء وقع على النظام العام، خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع.
شدد عادل عبد المهدي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، على أن الدولة لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي، وإلا فإن النظام سينهار.
نبه إلى أن الدولة تواجه ضغطا شديدا، وأنها في حالة الدفاع عن النفس، ومن واجبها حماية النظام العام والمواطنين، على حد سواء.
قال رئيس الوزراء العراقي، إن السلطات مصمّمة على فرض القانون في مواجهة التظاهر غير السلمي، مؤكدا على حماية حق التظاهر السلمي، وحقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة، وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة، واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين.
خلال اجتماع مجلس الوزراء، ذكر عبد المهدي، أنه يمكن تعديل العديد من القوانين التي يطالب المتظاهرون بتعديلها، لكنه قال إن ذلك يجب أن يكون وفق القانون وبطريقة سلمية، وتحدث عما يجري من حراك سياسي داخل البرلمان وداخل مراكز صنع القرار العراقي.
تحت ضغط الاحتجاجات، بدأ البرمان العراقي النظر في تعديل قانون الانتخابات والقانون المنظم لمفوضية الانتخابات، وقد أقر النواب، أمس الاول، مشروع قانون الانتخابات المحلية، لكن الخلافات حالت دون إقرار مشروع قانون الانتخابات التشريعية الجديد.
