أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب، تجديد مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الريف وإيقاف كل المتابعات ودعوتها لتوحيد الصف لتحقيق المطالب الشعبية في الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية، ودعوتها للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، الأربعاء القادم، بالرباط حي الرياض أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت لها عائلات معتقلي حراك الريف.
قالت النقابة في بلاغ لها، ان اصطفافها مع القضايا العادلة للشعب المغربي يأتي من أجل بناء دولة الحق والحريات والكرامة والعدالة والمساواة الفعلية وحق بناته وأبنائه في خدمات عمومية وضمنها الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد وموحد من الأولي إلى العالي.
من جهة أخرى، عبرت الجامعة عن ادانتها لما أسمته بسياسة التقشف في القطاعات الاجتماعية، في مشروع قانون مالية 2020، مقابل الانفاق والاسراف في قطاعات أغلبها أمنية، كما جددت رفضها استخدام مُدَّخرات منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد للخروج الوهمي من أزمة بنيوية.
جددت النقابة دعوتها إلى فروعها من أجل المساهمة في إنجاح المحطات الاحتجاجية القادمة (ضحايا النظامين 28نوفمبر، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد 3 و4 ديسمبر، حاملو الشهادات 2 إلى 7 ديسمبر، التوجيه والتخطيط 11 و12 ديسمبر و7 جانفي 2020، التقنيون 25 و26 ديسمبر 2019…)؛ مؤكدة على ضرورة تكثيف العمل لتوحيد النضالات والإعلان عن برنامج احتجاجي وطني عام ومشترَك وموحَّد بالتعليم.
