قرّرت المندوبية العامة للسجون المغربية، اتخاذ قرارات تأديبية في حق سجناء «حراك الريف «بسجن راس الماء بفاس، معلنة عن قيامها بتوزيعهم على مؤسسات سجنية متفرقة، ووضعهم في زنازين التأديب الانفرادية (الكاشو) ومنعهم من الزيارة العائلية ومن التواصل عبر الهاتف لمدة 45 يوما، بحسب بلاغ لها جاء فيه ان هذه القرارات تأتي «تطبيقا للقانون وحفاظا على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها».
أوضح بلاغ للمندوبية، أمس، ان القرارات التأديبية في حق معتقلي حراك الريف، جاءت في ارتباط بتسريب ونشر تسجيل صوتي لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى «فتحها لتحقيق خلصت نتائجه إلى وجود تقصير مهني جسيم من طرف مدير السجن المحلي رأس الماء بفاس وعدد من موظفي هذه المؤسسة، والذين اتخذت في حقهم لذلك الإجراءات التأديبية المناسبة».
يشار ان ناصر الزفزافي، جدد في التسجيل الصوتي المسرب تأكيد «تعرضه للتعذيب».
قال الزفزافي المدان بتهم منها «المس بأمن الدولة»، إنه تعرض «للضرب والركل والرفس» و«الاغتصاب بعصا» أثناء مداهمة البيت الذي أوقف فيه في ماي 2017. سبق وطالبت جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالتحقيق في تصريحات الزفزافي ومعتقلين آخرين من نشطاء الحراك تحدثوا فيها عن تعرضهم للتعذيب. تستند هذه المطالب كذلك إلى مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تداولتها وسائل إعلام محلية سنة 2017 تفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة. ولم يصدر المجلس بعد تقريره حول هذه القضية.
تسجيل صوتي يرعب المخزن
سبّب التسجيل الصوتي استنفار السلطات المغربية، حيث قامت إدارة السجون بعملية تفتيش طارئة للسجن الذي يأوي قادة الحراك، ما أدى إلى مواجهة عنيفة مع المعتقلين. التسجيل الصوتي هو الأول من نوعه لناصر الزفزافي منذ اعتقاله قبل عامين ونصف، جدّد فيه تأكيد مواقفه الخاصة باعتبار منطقة الريف شمال المغرب، «ضحية لظلم تاريخي من جانب السلطات»، وتبرأ فيه بالمقابل من حادث حرق العلم المغربي الذي شهدته مسيرة احتجاجية، نُظمت، يوم السبت 26 أكتوبر الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من السجناء.
التسجيل المطوّل مدته ساعة و26 دقيقة، وجرى تداوله على نطاق واسع، صباح الخميس الماضي، حيث نُشر أولاً عبر إحدى صفحات «فيسبوك»، قبل أن ينتشر على نطاق واسع بين نشطاء على الشبكات الاجتماعية.
في أفريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حكماً ابتدائياً بالسجن 20 عاماً بحق الزفزافي، بتهمة «المساس بالسلامة الداخلية للمملكة». وتضمنت الأحكام التي جرى تأييدها أيضاً، وهي نهائية، السجن لفترات تراوح بين عام و20 عاماً، بحق 41 آخرين من موقوفي الحراك. ومنذ أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ»تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها»، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ»حراك الريف»
