المناضل الصحراوي النعامة اسفاري ضحية محاكمة جائرة
أودعت المنظمة غير الحكومية الفرنسية لإلغاء التعذيب والمحامي جوزيف بريهام يوم الخميس شكوى لدى فرنسا والأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على أعمال التعذيب التي تعرض لها المناضل الصحراوي لحقوق الانسان النعامة اسفاري على يد السلطات المغربية حسبما علم لدى هذه المنظمة غير الحكومية.
وأوضحت المنظمة أن هذا الأخير قد حكم عليه القضاء العسكري المغربي سنة 2013 بـ30 سنة سجنا على أساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، السنة الماضية، مؤكدة أنه قد تم إيداع شكوى لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ضد المغرب جراء «أعمال التعذيب التي تعرض لها النعامة اسفاري المدافع عن حقوق الانسان.
في ذات السياق، أودع كل من النعامة اسفاري وزوجته كلود مونجان (جنسية فرنسية) شكوى جنائية لدى عميد قضاة التحقيق بباريس وقد تشكلت المنظمة غير الحكومية الفرنسية لالغاء التعذيب طرفا مدنيا إلى جانب الضحايا.
كما أشارت ذات المنظمة في شكواها التي أودعت لدى فرنسا والأمم المتحدة إلى «أنه رغم التهديدات المؤكدة والموثقة من المجتمع المدني والمجموعة الدولية إلا أن الدولة المغربية لم تجر يوما تحقيقا جادا حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المناضلون الصحراويون».
وأضافت أن «المغرب وحرصا منه على الحفاظ على صورته على الساحة الدولية سيتعرض في الأخير إلى المحاسبة إذا تمت إدانته، وتعد إدانة لجنة مناهضة التعذيب الخطوة الأولى الإيجابية ضد سياسة اللاعقاب وتشجيع الضحايا الصحراويين والمغربيين الآخرين على تقديم شكاوى لدى الأمم المتحدة حتى تقرر العدالة المغربية إنصافهم».
وكان النعامة اسفاري المناضل من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية قد حكمت عليه المحكمة العسكرية بالرباط يوم 16 فبراير 2013 بـ30 سنة سجنا.
بعد تسعة أيام من محاكمة غير عادلة تميزت بالأخذ بالحسبان الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.
للتذكير، تم اعتقال المناضل في الـ7 نوفمبر 2011 بالعيون عشية تفكيك مخيم اكديم ازيك الذي أقامه آلاف الصحراويين احتجاجا منهم على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرضون لها من قبل الحكومة المغربية.
كما سبق للمتهمين أن صرحوا في عدة مناسبات أنهم تعرضوا للتعذيب وأن القضاة العسكريين قد رفضوا الأمر باجراء كشف طبي وحكم عليهم دون دليل على أساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب.
وقد حكم على النعامة اسفاري بـ30 سنة سجنا وقد حكم على زملائه التسعة بالسجن المؤبد كما تعتبر هذه الأحكام نهائية حيث أن الأحكام التي تصدر عن المحاكم العسكرية غير قابلة للاستئناف طبقا للقانون المغربي.
