أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأعضاء في مسار نواكشوط الذي انطلقت أشغاله أمس الأربعاء بنيامي (النيجر)، ضرورة التعاون المكثف بين الأطراف المؤهلة لتعزيز الأمن في منطقة الساحل الصحراوي.
وسجل رئيس دبلوماسية النيجر محمد بازوم أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة غاو (مالي)، والمتعلقة باختطاف فرقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والذي تبنته الحركة من أجل الوحدة و الجهاد في إفريقيا الغربية «تبرز بشكل جلي هشاشة الوضعية في منطقتنا و من شأنها استوقافنا أكثر حول الضرورة الملحة لتعاون مكثف و معزز بين الأطراف المؤهلة».
وأوضح في هذا الصدد أن لقاء نيامي يشكل فرصة سانحة لمناقشات «معمقة» حول الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
واعتبر السيد بازوم أن «الأمور تتطور لا محالة في الاتجاه الصحيح في مالي، حيث سيتم على وجه الخصوص إطلاق مسار تمركز القوات المسلحة قريبا».
واعتبر مع ذلك أن «توترات مقلقة» تبقى مع ذلك تميز الوضع في ليبيا سواء على الصعيد السياسي أو الأمني،داعيا المشاركين في الاجتماع الوزاري إلى المساهمة في الخروج ب»حركية جديدة» لمسار نواكشوط.
ومن جهته أكد محافظ السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أنه «أمام التهديد المحدق بحدودنا» يتعين على مسار نواكشوط إعطاء طابع منتظم أكثر لمسعاه و الابتكار باستمرار للتكيف مع التحولات المسجلة في الميدان».
وقال في هذا الصدد أنه «على هذا المسعى التضامني خلق وحدة في العمل حيال المبادرات المتفرقة التي تؤخذ من أجل الساحل غالبا دون استشارة الدول المعنية والاتحاد الإفريقي».
وبعد أن ذكر بالمحاور الكبرى لمسار نواكشوط لا سيما تعزيز الأمن في الحدود وتبادل المعلومات أكد على «ضرورة تعزيز جو الثقة بين الأطراف الفاعلة في المنطقة باعتباره الضمان الوحيد لنجاح العمل في مجال الأمن الجماعي» في تنفيذ الإجراءات العملية.
ومن جهته أشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إفريقيا الغربية سعيد جنيت إلى أهمية مسار نواكشوط بالنسبة للمنطقة التي تواجه تحديات أمنية كبرى.
وأكد أن رفع هذه التحديات قائم على «رؤية مشتركة و جهود جماعية»، مذكرا أن منظمة الأمم المتحدة تساند مسار نواكشوط الذي بادر به الاتحاد الإفريقي في مارس2013 و»الذي يمنح إطارا لزرع الثقة وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء».
وأكد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كادري ديزيري
اويدراوغو من جهته أن إستراتيجية لجنة التنمية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول الساحل «تكمل مقاربة الأمن الإقليمي من خلال إدخال كل العناصر المتميزة التي تمكن من تعزيز الأمن و الاستقرار الإقليمي».
وأوضح أن استراتيجية لجنة التنمية الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل الساحل تقوم على مقاربة لتنمية المنشآت القاعدية و تربية المواشي والأمن الغذائي وكذا التربية.
واعتبر أنه من دون أي شك فإن استراتيجيات الساحل التي بادرت بها مختلف المنظمات -إذا كانت هذه الأخيرة متعاونة فيما بينها- من المفروض أن تساهم بطريقة معتبرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي استقرار المنطقة».
وأضاف السيد اويدراوغو أن هذا الاجتماع الوزاري الثالث سيعطي «هبة جديدة وسيعزز التزامنا أكثر فأكثر قصد تحقيق استقرار نهائي للوضع في مالي و التمكن من إيجاد حلول دائمة للازمات المتعددة التي تهز الساحل».
وتتواصل أشغال الاجتماع الوزاري لمسار نواكشوط حول الأمن في الساحل في جلسات مغلقة.
وبالإضافة للجزائر يضم مسار نواكشوط الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الموريتانية في 17 مارس الفارط كلا من كوت ديفوار وغينيا و ليبيا ومالي و موريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والتشاد.
وسبق الاجتماع الثالث لمسار نواكشوط حول الأمن في الساحل تنظيم (يومي ١٧ و ١٨ فبراير) الاجتماع الرابع لرؤساء مصالح استعلامات دول المنطقة الذي يندرج أيضا في إطار مسار نواكشوط.
