رفض مجلس العموم البريطاني مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة خمسة أسابيع تنتهي في 14 أكتوبر القادم أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولم تحصل المذكرة التي تقدمت بها الحكومة لإعلان انتخابات مبكرة إلا على أصوات 293 نائبا، وهو عدد أقل من أغلبية الثلثين الضرورية لإقرارها.
ولم يصادق مجلس العموم البريطاني على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في تصويت جرى فجر أمس، في ختام جلسة هي الأخيرة للمجلس قبل تعليق البرلمان أعماله لمدة خمسة أسابيع.
وأكد بوريس جونسون مساء الاثنين، قبيل التصويت على المذكرة، أنه لن يطلب «تأجيلا جديدا» لبريكست على الرغم من قانون أقر لتوه ويلزمه بذلك.
ولم تحز المذكرة التي تقدمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة إلا على موافقة 293 نائبا، أي أقل بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها، في صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سددها مجلس العموم لرئيس الوزراء في غضون أسبوع واحد بسبب استراتيجيته بشأن البريكست.
وقال جونسون للنواب قبل التصويت «لن أطلب تأجيلا إضافيا» لتاريخ خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر.
وأضاف مخاطبا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن «إذا أردتم تأجيلا فصوتوا لإجراء انتخابات عامة» مبكرة.
واتهم جونسون زعيم المعارضة بالتهرب من الانتخابات المبكرة خوفا من الهزيمة، لكن الأخير رد عليه بالقول إنه يريد الانتخابات لكنه يرفض «المخاطرة بكارثة» الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
غموض؟
ولم يوضح جونسون كيف يعتزم التعامل مع الوضع، سواء كان سيقدم طعنا قضائيا أو يستقيل، أو أي خطوة أخرى يعتزم القيام بها.
وذكر دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.
وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أن الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتا ومن ثم فهي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح الاثنين قانونا نافذا.
ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر أي مباشرة بعد القمة الأوروبية، وصادقت الملكة إليزابيث الثانية على هذا النص الاثنين ليصبح بذلك قانونا ساريا.
تعليق البرلمان
وكانت جلسة في مجلس العموم الأخيرة قبل تعليق البرلمان لخمسة أسابيع، بموجب قرار موضع جدل كبير اتخذه جونسون.
وخلال المراسم الخاصة بتعليق البرلمان، وسط أجواء صاخبة وعلى وقع احتجاجات نواب المعارضة وهتافاتهم، أعلن رئيس مجلس العموم جون بركو أنّ هذا التعليق هو»الأطول منذ عقود» وهو «غير تقليدي» و»غير طبيعي».
وأثار قرار تعليق البرلمان الذي ندد به بركو باعتباره «فضيحة دستورية»، موجة استنكار في المملكة المتحدة حيث يشتبه المعارضون بأن بوريس جونسون اتخذ قراره لمنع النواب من مناقشة بريكست وإقحام البلاد في طلاق بلا اتفاق.
