أدّت الحكومة السودانية الجديدة، امس الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وكان رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قد سمى الخميس الماضي، 18 وزيراً مع تأجيل تسمية وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية لمزيد من التشاور مع تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير».
ويمثل أداء اليمين نقطة انطلاق لعمل الحكومة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس المعزول، عمر البشير.
وبموجب الوثيقة الدستورية المعتمدة عبر اتفاق سابق بين المجلس العسكري و»الحرية والتغيير»، ستركز الحكومة في عملها خلال الأشهر الستة الأولى من عمرها على وقف الحرب وتحقيق السلام. وفي هذا السياق، من المقرر أن يتوجه وفد من مجلس السيادة والحكومة، اليوم الاثنين، إلى جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، للقاء قيادات حركات متمردة، وذلك بناء على وساطة من حكومة جوبا .
وسيشارك في اجتماعات جوبا كل من «تحالف الجبهة الثورية»، و»الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز الحلو. ومن المتوقع أن يلحق أي اتفاق يتم التوصل إليه بالوثيقة الدستورية.
ويراهن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك على عملية السلام لتكون مدخلا لتحقيق الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي، خاصة أن أكثر من 70 في المائة من ميزانية الدولة تخصص للشؤون الأمنية والعسكرية، وفي حال إقرار السلام سيتم توجيه جزء مهم من هذه النسبة لتنمية قطاعات أخرى.
