ذكر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وفي إحاطته الدورية الأربعاء الماضي، المجتمع الدولي بخطورة استمرار تصدير السلاح إلى ليبيا، فيما لم تقدم الدول الكبرى أدوات فعلية لتطبيق الحظر.
وأكد سلامة أن فريق الخبراء وثَّق 40 حالة انتهاك للحظر المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما.
وقال سلامة «هناك انتهاك الحظر المفروض على التسليح من جانب الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما»، ومشيرا إلى أنه «أمر عادي وفي أغلب الأحيان صارخ».
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وعقب الجلسة، أعلن أن مجلس الأمن دعا بالإجماع للالتزام الصارم بحظر إمدادات الأسلحة المفروض على ليبيا، لكنه لم يبين مستقبل هذا الإجماع ووسائل تحقيقه على الأرض.
وقال نيبيزيا «موقفنا الرسمي واضح–يجب الالتزام الكامل بحظر إمدادات الأسلحة من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الأطراف الخارجية».
وفي العاشر من جوان الماضي، مدد مجلس الأمن قرار حظر صادرات السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، لمدة عام كامل. كما أذن القرار، الذي صاغته بريطانيا، لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
غياب آليات
لكن، غياب الآليات الواضحة لتنفيذ الموقف الدولي تبلور في تأكيدات السفير الروسي بالقول»تم تلقي المقترحات بشكل إيجابي.. لست متأكدا من أننا في المستقبل القريب سنكون قادرين على حل هذه المشكلة تماما، ولكن بالطبع تم سماع رسالة سلامة وستؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق برأيه بأن تفويض البعثة لا يسمح له في الوقت الحالي في أداء واجباته، التي يرغبون أن يفي بها».
ومنذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في 4 أفريل الماضي بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق، ووفق المبعوث الأممي، فقد توسع النطاق الجغرافي للنزاع وألحق خسائر فادحة بالمدنيين المتقاتلين على حد سواء، حيث أشار إلى «مقتل أكثر من 100 مدني وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح، كما تسبب هذا النزاع في نزوح 120 ألف مدني».
شروط مسبقة
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، استبق مداخلة سلامة بالحديث عن «خلق شروط وقف إطلاق النار».
وبدا الموقف الدولي بثقل أميركي متغيرا مؤخرا، مما عزز من إمكانية أن يدفع بشكل سريع لوقف حرب العاصمة أمام تحرك سفير واشنطن، ودعوة الدول السبع الكبرى لمؤتمر دولي حول ليبيا، وتحذير الأمين العام للأمم المتحدة من حرب أهلية، وتصريح المبعوث الأممي مؤخراً بأن سبب الوضع الحالي هو الدعم الخارجي.
ومن المتوقع أن تحتضن العاصمة الألمانية برلين المؤتمر الدولي المرتقب حول ليبيا، فيما تشدد الدول الكبرى على ضرورة مشاركة الأطراف الإقليمية ودول جوار في ذلك المؤتمر حال انعقاده.
استعادة الأرصدة
استعانت حكومة الوفاق، المشرفة قانونا على الهيئة الليبية للاستثمار منذ منتصف الشهر الماضي، بوكلاء أجانب وشركتي استشارات قانونية أميركية لإسداء المشورة بشأن كيفية رفع التجميد عن ثروة سيادية تقدر أصولها بنحو 67 مليار دولار.
ووفقا لسجلات «قانون تسجيل الوكلاء الأجانب» التي جرى الحصول عليها باستخدام أداة المراقبة الخارجية (فارا) فإن المحامي مايكل كوهين، وهو محام الرئيس دونالد ترامب، وشريكه في العمل الاستراتيجي السياسي، إضافة إلى المحامي برادلي غريستمان، يعملان كوكيلين أجنبيين لصندوق الثروة السيادي الليبي منذ 16 أوت الماضي، حسب موقع «أوبن سيكرتس» الأميركي.
