أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على تعميق الصراعات في الوطن العربي لتحقيق أهدافه واستخدامها كأوراق اعتماد.
أضاف عريقات في حديث متلفز أن إدارة ترامب «تعتقد أنها تستطيع الضغط على العرب للتخلي عن القدس والدولة الفلسطينية واللاجئين، وهذا وهم لن يتحقق».
لفت إلى أن الدبلوماسية الأمريكية تمارس ضغوطا غير مسبوقة على العالم، للاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقد أصبح ذلك على جدول أعمالها في إطار علاقاتها، وقد نجحوا بإقناع دولة واحدة تسمى ناورو تبلغ مساحتها 27 كيلو مترا مربعا، ولا يوجد لها سفارة في إسرائيل.
أشار عريقات إلى قرارات القمم العربية الثلاث التي عقدت في عمان وبغداد والقاهرة، والتي أكدت على قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع أي دولة في حال اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، موضحا أن ناورو وهندوراس لا يوجد فيهما أي سفارة عربية، في حين يوجد ثلاث سفارات عربية في غواتيمالا، وقال: «طلبنا من الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن المسألة متعلقة بالمصالح، ونحن كطرف فلسطيني نطالب في كل بيان بتنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالقدس».
تمييز ضد النواب الفلسطينيين
من ناحية ثانية، وفي تقرير موجز نُشر، أمس، قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 17 سبتمبر، قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطينيين المنتَخبين في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، مستهدفون بأنظمة وقوانين تمييزية تقوِّض قدرتهم على تمثيل الأقلية الفلسطينية في إسرائيل والدفاع عن حقوقها.
يبيِّن التقرير المعنون بـ: «منتَخبون لكن مقيَّدون: تضييق المجال أمام البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيليّ»، كيف يتعرّض حق أعضاء الكنيست الفلسطينيين في حرية التعبير للتهديد بسبب التغييرات التشريعية ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي تنطوي على التمييز. كما يسلِّط الضوء على الخطاب التحريضي الذي يستخدمه الوزراء الإسرائيليون للتشهير بأعضاء الكنيست الفلسطينيين، ويفضح كيف أن مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست الفلسطينيون قد شُطبت على نحو مجحف بناءً على أسس تنطوي على التمييز.
أوضح تقرير منظمة العفو الدوليّة أنّ الفلسطينيين في كيان الاحتلال يُشكّلون 20 بالمائة من مجموع سكان إسرائيل، وأنّه على الرغم من اعتراف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي بحقهم في المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، فإنهم في الممارسة العملية يواجهون تمييزاً على نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة والسكن والتعليم والرعاية الصحية.
يلفت التقرير إلى أنّ «قانون الدولة القومية» الإسرائيلي (المعروف رسمياً باسم «قانون أساس: إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي») الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، يعرِّف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، ويرسِّخ عدم المساواة والتمييز ضد غير اليهود دستورياً. إذ أنّ القانون يمنح حق تقرير المصير لليهود حصراً. وينص على أن الهجرة التي تؤدي إلى اكتساب المواطنة تلقائياً تقتصر على اليهود، ويشجع بناء المستوطنات اليهودية، ويخفِّض مكانة اللغة العربية من كونها لغة رسمية.
