تواجه بريطانيا احتمال الدعوة لانتخابات عامة جديدة منتصف الشهر المقبل، في حال نجح نواب معارضون في عرقلة خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي سواء كان باتفاق أو بدون اتفاق مع الأوروبيّين.
ولوّح مسؤولون برئاسة الحكومة بالدعوة لانتخابات رغم تأكيد جونسون أنه لا يريدها، وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن رئيس الوزراء سيعرض تفاصيل بشأن الانتخابات المبكرة المحتملة التي قد تجري في 14 أكتوبر المقبل قبل أسبوعين من حلول موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
الانتخابات المبكرة ستكون في صالح جونسون
ورغم أن جونسون أعلن أمس الاول مجددا عدم رغبته بالانتخابات المبكرة التي يطالب بها حزب العمال المعارض سعيا لمنع تنفيذ اتفاق البريكست، فإنه لوح بإمكانية اللجوء لهذا الخيار في مواجهة تمرد العديد من النواب المحافظين. علما بأن هناك استطلاعات للرأي ترجح كفته في حال أُجريت انتخابات مبكرة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن جونسون سيلجأ إلى هذا الخيار في حال نجاح نواب مجلس العموم في السيطرة على جدول أعمال البرلمان، والتصويت لصالح مشروع قانون يمنع حكومته من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ويأتي هذا التطور في وقت استأنف أعضاء مجلس العموم أعمالهم، أمس، بعد انتهاء عطلتهم الصيفية التي استغرقت خمسة أسابيع.
وكان رئيس الوزراء علق عمل البرلمان لخمسة أسابيع، وقال إنه لن يرجئ موعد البريكست تحت أي ظرف، في خطوة أثارت احتجاجات في الشارع.
ولكن أعمال البرلمان لن تستمر طويلا بسبب قرار التعليق بداية من التاسع من الشهر الحالي، والذي أثار غضب خصوم جونسون الذين اعتبروا أنه يهدف لمنعهم من إجراء مناقشات مستفيضة قبل حلول موعد تنفيذ اتفاق البريكست في 31 أكتوبر المقبل.
المعارضة مصرّة على منع الخروج دون اتّفاق
وقبل التصويت المرتقب في مجلس العموم، أكد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن استعداد حزبه للانتخابات المبكرة، وكان أكد مرارا على إمكانية تقديم مذكرة لسحب الثقة من حكومة جونسون.
كما تعهّد كوربن ببذل كل ما في وسعه بالتعاون مع قادة الأحزاب الأخرى لمنع رئيس الحكومة من تنفيذ خطة الخروج دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وتتطلّب الدعوة لانتخابات مبكرة تأييد ثلثي أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 650 نائبا، وينطوي هذا على مخاطر لجونسون، حيث سبق أن اتخذت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قرارا مماثلا لتسفر الانتخابات المبكرة عن خسارة حزبها الأغلبية.
وقال مراسلون، إن منع الحكومة من تنفيذ خطة البريكست دون اتفاق يستدعي طريقتين، الأولى طرح تصويت بحجب الثقة عن حكومة جونسون، والثانية تعديل القانون الذي ينص على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع إلزام الحكومة بطلب تمديد مهلة الخروج في حال عدم التوصل لاتفاق جديد معه قبل ذلك.
وأشاروا إلى أن جونسون هدد نواب حزبه المتمردين بعقوبات تشمل وقف تمثيلهم للحزب، ومنعهم من الترشح بلوائحه في الانتخابات المقبلة، إذا صوّتوا ضد حكومته الأيام المقبلة.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفض مؤخرا مقترحا لجونسون بحذف بند شبكة الأمان (الخاص بالوضع الانتقالي للحدود بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية). ولكن رئيس الوزراء أكد تفاؤله - بعد محادثات مؤخرا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - بالتوصل لاتفاق نهائي مع الأوروبيين.
ومع تأكيدات جونسون المتكررة مؤخرا بأنه ماض في تنفيذ خطته، أُثيرت مخاوف من تداعيات اقتصادية سلبية على بريطانيا حال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
